روزنامه اعتماد
نادره وائلیزاده
اهواز دوباره عزادار شده است. اینبار برای «احمد بالدی» دانشجوی 20ساله كه یك هفته پیش در اعتراض به تخریب اغذیهفروشی خانوادگیشان در پارك زیتون اهواز خودسوزی كرد و بامداد دیروز 20آبان جان باخت.
این چهارمین خودسوزی در خوزستان در ماههای گذشته است كه احساسات عمومی را بهشدت جریحهدار كرده است. مجاهد بالدی (عبدالسیدی) پدر احمد با انتشار ویدیویی خبر درگذشت او را اعلام كرد و دانشگاه علوم پزشكی جندیشاپور اهواز نیز اعلام كرد «این جوان كه به خاطر سوختگی ۷۰درصدی در بیمارستان طالقانی اهواز بستری بود، بهرغم تلاش كادر درمانی درگذشت.»
احمد بزرگترین فرزند مجاهد بالدی (عبدالسیدی) صاحب یك مغازه اغذیهفروشی در پارك زیتون كارمندی اهواز و دانشجوی نقشهكشی دانشگاه آزاد بود. عصر دوشنبه 12 آبان ماموران شهرداری اهواز برای تخلیه اغذیهفروشی آنها مراجعه میكنند. احمد كه تلاشهایش برای جلوگیری از اقدام ماموران ناكام میماند، در اعتراض به تخریب اغذیهفروشی خانوادگیشان خودسوزی میكند.
در روزهای گذشته تعداد زیادی از بستگان و شهروندان در مقابل بیمارستان برای دلجویی از خانواده بالدی تجمع كردند و در حضور استاندار كه برای عیادت احمد آمده بود، خواستار بركناری شهردار اهواز شدند.
مجاهد بالدی (عبدالسیدی) پدر احمد پیش از فوت پسرش، در گفتوگو با «اعتماد» درباره روز حادثه میگوید: «شش فرزند دارم و معیشت ما از این مغازه است كه 20 سال پیش از شهرداری اجاره كردیم و حالا میگویند باید تخلیهاش كنی. احمد آن روز كلاس داشت و باید ساعت 6 از دانشگاه برمیگشت ولی استادش نیامده بود. با مادرش تماس گرفته و گفته بود یك دقیقه دیگر به منزل میرسد اما دیر كرد و نیامد، مادرش نگران میشود و به مغازه كه فاصله خیلی كمی با منزلمان دارد میرود و میبیند كه تعداد زیادی از ماموران شهرداری آنجا هستند و درگیری رخ داده است.
احمد وقتی با ماموران شهرداری مواجه شده بود كه میخواستند مغازه را خراب كنند، از آنها درخواست كرده كه اینكار را نكنند ولی نمیپذیرند. بعد از در پشتی به داخل مغازه میرود. ماموران برق را قطع میكنند و او در داخل میماند همانجا روی خودش بنزین میریزد و میگوید میخواهم خودم را آتش بزنم اما ماموران به او میگویند، آتش بزن ببینیم.»
پزشكیان، رییسجمهور در پیامی ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده بالدی به وزیر كشور دستور داد، هر چه سریعتر كمیتهای ویژه برای بررسی دقیق ابعاد ماجرا و پیگیری برخورد قاطع با خاطیان تشكیل شود.
همچنین موالیزاده، استاندار خوزستان با صدور پیامی ضمن ابراز همدردی با بازماندگان بر برخورد شدید با مسببان و خاطیان سانحه تاكید كرد. پیش از این نیز، دادسرای عمومی و انقلاب مركز خوزستان 18آبان در بیانیهای با تاكید بر اینكه «دستگاه قضایی با هر فرد یا جریان و با هر گرایشی، همگام با دشمنان میهن اسلامی، بخواهند از این حادثه برای ایجاد تفرقه و تحریك احساسات قومیتی و برهم زدن آرامش و امنیت عمومی بهرهبرداری كنند، برخورد میكند» اعلام كرد: «رسیدگی قضایی دقیق و همهجانبه به حادثه تلخ در دستور كار دادسرای مركز استان قرار گرفته و با جدیت در حال پیگیری است.»
براساس گزارش خبرگزاری میزان، همچنین «امیر خلفیان» دادستان اهواز از دستگیری شهردار و مسوول اجراییات شهرداری منطقه ۳ اهواز در پی حادثه خودسوزی جوان اهوازی خبر داده و گفته است: «برای سه نفر دیگر نیز دستور جلب به دادرسی صادر شده است كه با قرار وثیقه آزاد شدند. چند نفر نیز كه در فضای مجازی به دنبال ایجاد تنش و آشوب بودند در حال حاضر با قرار كفالت آزاد هستند.»
او با اشاره به اتمام مهلت قرارداد اغذیهفروشی میگوید: «در همین رابطه گزارشی ازسوی شهرداری به معاونت حقوق عامه دادستانی اهواز واصل شده و معاون دادستان اهواز نیز به كلانتری محل دستور میدهد كه تخلیه این واحد با رعایت كامل موازین قانونی، حقوقی، شرعی و حقوق شهروندی، صیانت از اموال نامبرده، در زمان مناسب و بدون هیچگونه تنشی انجام شود. شهرداری بدون توجه به تاكیدات مقام قضایی، شروط تعیین شده و به صورت خودسرانه و در زمان نامناسب مجددا برای تخلیه این واحد به محل مورد نظر مراجعه میكند.»
شهرداری اهواز با گذشت بیش از یك هفته از این حادثه (تا زمان تهیه این گزارش) هیچگونه عذرخواهی یا دلجویی از خانواده بالدی نكرد و به هیچكدام از رسانهها پاسخ نداد.
با انتشار خبر بازداشت امینی، شهردار اهواز، صفحه اینستاگرام شهرداری، دوشنبهشب ویدیویی از او در حاشیه اجلاس كلانشهرها در قم منتشر و این خبر را تكذیب كرد.
پیش از این شهرداری اهواز نامهها و اخطاریههای تخلیه اغذیهفروشی را منتشر و طی بیانیهای هرگونه درگیری فیزیكی و اقدام قهری را رد كرد و مدعی شد: «صرفا برای گفتوگو و حل مساله به صورت مسالمتآمیز به محل اعزام شدند.»
در این بیانیه شهرداری اهواز اعلام كرده است كه «در راستای اجرای طرح عمران و توسعه فضای سبز پارك زیتون و باتوجه به درخواستهای متعدد مردم و دستگاههای نظارتی، همچنین سپری شدن مدت زیادی از اتمام قرارداد رستوران احداث شده در پارك زیتون و ارسال اخطاریههای متعدد درخصوص تخلیه از طریق كلانتری محل و همچنین الصاق بنر نسبت به اطلاعرسانی مورد ذكر شده در محل اقدام كرده است. اما پس از پیگیریهای متعدد عوامل شهرداری اهواز متاسفانه مجددا بهرهبردار از تمكین امتناع میكند.»
شهردار اهواز در ویدیوی دیگری میگوید: «سال 84 یك قطعه زمین 150 متری در یكی از فضاهای سبز برای مدت 20 سال دراختیار شهروندی قرار میگیرد كه در این مدت به 250 متر افزایش پیدا میكند و از سال 97 اجاره پرداخت نشده. تیر ماه 1404 قرارداد تمام میشود و شهرداری از چند ماه قبل و سال گذشته، به دلیل تخلفاتی كه از لحاظ شكلی و محتوایی در محل اتفاق افتاده با هماهنگی بخشهای نظارتی استان و مقامات قضایی، اقدام قانونی برای تخلیه محل را انجام داد.
مستاجر هم پذیرفت كه محل را تخلیه كند اما 12 آبان ماه با مراجعه به معاونت خدمات شهری تهدید به خودسوزی و آتشسوزی خودش و معاون ما میكند كه با دخالت ماموران شهرداری متواری میشود و به یكی از معاونان دادستان مراجعه میكند و در آنجا هم با تهدید باعث میشود دستور بازداشتش صادر شود. بعدازظهر همانروز همكارانم برای توضیح به متصرفین به محل مراجعه میكنند كه فرزند این شخص خودسوزی میكند. ماموران سریعا اقدام به خاموش كردن آتش میكنند و به بیمارستان منتقل میشود.»
دیوارهای سیاه اغذیهفروشی حكایت از حادثه تلخی دارد. درِ بزرگ شیشهای شكسته، همه جا را دوده سیاه پوشانده و داخل اغذیهفروشی همهچیز بههم ریخته است. یك هفته بعد از خودسوزی احمد، حال و هوای پارك در خیابان كمیل محله زیتونكارمندی كه یكی از شلوغترین خیابانهای اهواز است و مردم درباره رویدادهای عصر روزی حرف میزنند كه تعدادی از ماموران شهرداری اهواز برای تخلیه یك اغذیهفروشی مراجعه میکنند و احمد خودسوزی میكند.
چند نفر از جوانان خانواده بالدی (عبدالسیدی) در این یك هفته، شبانهروز از سازه نیمسوخته نگهبانی میكنند. برخی رهگذران نگران احمد هستند و جویای احوالش میشوند كه آنموقع هنوز در بیمارستان سوختگی طالقانی اهواز بستری و وضعیتش وخیم بود.
رضا یكی از بستگان مجاهد حدود ساعت 15 دوشنبه با تماس پدربزرگ احمد از حادثه باخبر میشود: «وقتی رسیدم دیر شده بود، احمد با تن سوخته و برهنه وسط خیابان بود. لباسهایش در آتش سوخته بودند با این حال ماموران شهرداری میخواستند او را سوار وانت كنند. خبری از نیروی انتظامی و كلانتری نبود، بعد از مدتی آمبولانس آمد و احمد را برد، مادرش را هم ماموران پشت وانت گذاشتند و باخودشان بردند. بعد از آن بود كه ماموران كلانتری سررسیدند.»
«میساء» خواهر كوچكتر احمد هم كه در كنار اغذیهفروشی نشسته، میگوید كه شاهد ماجرا و بازداشت مادرش بوده است: «مادرم فریاد میزد اما مامور شهرداری دست او را كشید و با خودش برد، آنها مامور زن همراهشان نداشتند. مادرم به او اصرار كرده و گفته بودكه تا حالا بازداشت نشدم و پایم به كلانتری و دادگاه باز نشده، آنها هم نزدیك خانه فامیلهایمان در كوی الصافی پیادهاش كردند. پدر و مادرم حال خوبی ندارند و مادرم بیمار شده است.»
ویدیوهایی از روز حادثه منتشر شده كه درگیریها را نشان میدهد. اطراف پارك، شلوغ و عده زیادی از مردم و عابران جمع شده بودند. یكی از شاهدان حادثه كه نخواست نامش ذكر شود به «اعتماد» میگوید: «30-20 تا مامور شهرداری آمده بودند برای تخلیه اغذیهفروشی. ما كاری نداریم كه در ماجرای تخلیه حق با كیست و مقصر چه كسی است، مساله مهم شكل رفتار ماموران شهرداری با مردم بود. چرا باید زن و بچه مردم را كتك بزنند؟ ماموران شهرداری با مردم هم درگیر میشدند و هر كسی كه میخواست فیلمبرداری كند برخورد سختی میكردند. آیا این ماموران اجازه چنین رفتاری را دارند؟ آیا نباید از این ماموران خاطی فیلمبرداری شود تا تخلفشان را ثابت كنیم؟»
او هم تایید میكند كه ماموران نیروی انتظامی در این حادثه حاضر نبودند: «فقط ماموران شهرداری بودند، شهردار منطقه3 هم در محل حضور داشت. وقتی پسر جوان خودسوزی كرد مردم میخواستند برای خاموش كردن آتش و كمك بروند اما ماموران اجازه نمیدادند كسی نزدیك شود. به آنها گفتیم نباید به او دست بزنند تا وقتی اورژانس بیاید اما گوش نمیكردند و او را میكشیدند تا سوار وانت كنند. با مادرش هم برخورد فیزیكی كردند. اتفاق فاجعهباری بود، بعضی از شاهدان ماجرا همان موقع حالشان بد شد، من هم از آن موقع تا حالا حتی نمیتوانم بخوابم.»
«عبدالنبی عباسی» وكیل خانواده احمد بالدی (عبدالسیدی) در گفتوگو با «اعتماد» ضمن دعوت به آرامش، از آغاز پیگیریهای قضایی معاون دادستان اهواز از جهت جنبه عمومی جرم، علیه شهردار و عوامل شهرداری منطقه ۳ اهواز خبر میدهد و میگوید: «از جنبه خصوصی هم شكایتی ازسوی مادر احمد طرح كردیم كه در حال پیگیری آن هستم. دستورات قضایی آن روز یكشنبه صادر شده و تحقیقات قضایی شروع شده است.»
او توضیح میدهد: «اجراییات شهرداری منطقه ۳ اهواز روز دوشنبه 12 آبان، با داشتن دستور قضایی كه خطاب آن به كلانتری ۲۶ اهواز بوده برای تخلیه محلی كه در اجاره مجاهد عبدالسیدی (بالدی) است به آنجا مراجعه میكند. این درست است كه قرارداد اجاره ۲۰ساله ایشان تمام شده بود و باید محل را تخلیه میكرد، اما مشكل از اینجا آغاز میشود كه این دستور قضایی خطاب به كلانتری ۲۶ زیتون كارمندی بود، درحالی كه شهرداری و عوامل اجراییات منطقه ۳ اهواز، خود مستقیما وارد عمل شده و بدون همراهی و معیت كلانتری مربوطه به دكه خانواده عبدالسیدی مراجعه میكنند.
در واقع كاركنان شهرداری بدون همراه داشتن ماموران كلانتری و نیروی انتظامی و بدون اطلاع كلانتری محل كه مامور اجرای دستور قضایی بوده درصدد اجرای دستور قضایی برآمدند و همانطور كه در فیلم منتشر شده مشاهده میشود، خودشان وارد عمل میشوند كه برخوردهای غیرمسوولانه و خارج از قانون ماموران، حوادثی به دنبال داشته كه منجر به اتفاقاتی مانند خودسوزی پسر جوان موكلم بهنام احمد عبدالسیدی (بالدی) و موارد دیگری مانند برخورد فیزیكی و بازداشت و بردن مادر احمد به مكانی دیگر بهوسیله خودرو و تخریب و ورود خسارت به اموال موكل توسط ماموران شهرداری شد.
تمامی این موارد در فیلم منتشر شده، مشخص و مشهود است. این درحالی است كه دستور قضایی كه در دست عوامل شهرداری بود حاوی اینگونه اقدامات فراقانونی نبوده و اقدامات ماموران شهرداری خودسرانه و بر خلاف ضوابط و قوانین اجرای دستورات قضایی بوده است.»
عباسی با بیان اینكه میزان خسارتها بعد از بررسی كارشناسی اعلام میشود، به جزییات و مستندات دیگری نیز اشاره میكند كه در دست رسیدگی قضایی است و فعلا در این مرحله از تحقیقات قضایی امكان طرح آنها نیست.
این وكیل دادگستری میگوید: «حسب ادعا و دلایل و شواهد و مستنداتی كه برای طرح شكایت ازسوی خانواده بالدی در این واقعه دراختیارم قرار دادهاند و با بررسی موضوع از منظر قانونی بهنظر میرسد در نگاه اول چندین عنوان مجرمانه متصور و در طرح شكایت نسبت به این واقعه قابل بررسی قضایی است كه در شكایت خصوصی به وكالت از خانواده احمد عبدالسیدی مطرح و در حال رسیدگی است.»
او همچنین درباره عدم حضور مجاهد بالدی در روز حادثه توضیح میدهد: «بنا بر اظهار ایشان بازداشت بوده است كه كاملا مشخص نیست بازداشت از ناحیه چه مرجع و به چه دلیل اتفاق افتاده ولی بیارتباط با مساله تخلیه و حواشی قبل از آن روز نبوده و به گفته موكلم برای گرفتن مهلت بیشتر برای تخلیه دكه مراجعه كرده بود. او قصد تخلیه را داشت ولی مهلت بیشتری میخواست، چون وسایل زیادی در آن محل دارد كه با هزینه زیادی تهیه كرده بود.»
عباسی مهمترین مساله را در حال حاضر پیگیری قضایی و سریع واقعه عنوان میكند كه باتوجه به دستورات صادره ازسوی معاون دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تحقیقات قضایی و احضار عاملان و مرتبطین با این موضوع انجام و در دست رسیدگی است.
او تاكید میكند: «موضوع مهم دیگر كه باید مدنظر قرار گیرد و بیتوجهی به آن باعث وقوع و تكرار اینگونه اتفاقات میشود این است كه دستور قضایی را باید مرجع انتظامی اجرا كند. اگر ماموران شهرداری در معیت و همراهی مامور نیروی انتظامی برای اجرای دستور قضایی مراجعه میكردند شاید این اتفاقات نمیافتاد، چون مرجع انتظامی برای این كار آموزش دیده و ابزار و منطق قانونی خودش را دارد و حتی لباس ماموران انتظامی برای مردم احترام و جایگاه خودش را دارد و به عنوان ماموران اجرای قانون در اجرای دستورات قضایی بدون تنش و با پذیرش و همكاری افراد اجرا میشود، بنابراین اجرای دستورات قضایی و مر قانون تنها با مكانیزم قانونی خاص خودش صحیح است و نه فرای قانون.»
عباسی ادامه میدهد: «نكته دیگر اینكه، ممكن است در فضای مجازی و فضای عمومی جامعه این اتفاق بازتابهای مختلفی داشته و یكسری حواشی و شایعههایی دربرداشته باشد كه از نظر ما قابلقبول نیست، چرا كه این پرونده در مراجع قضایی در حال پیگیری و رسیدگی قضایی است و دامن زدن به برخی گمانهها یا مطالب خارج از مجاری و منابع قانونی و رسمی ممكن است موضوع قضایی واقعه را به حاشیه ببرد و اصل موضوع كه لزوم رسیدگی قضایی در چارچوب قوانین است در فضای جامعه مغفول بماند.
همچنین موكلینم اصرارشان بر این است كه موضوع از طریق مراجع قضایی و در چارچوب قانون پیگیری شود و با توجه به وجود ادله كافی در این پرونده ما این را بهترین راه میدانیم كه به نتایج قانونی و حقوق موكلینم دست یابیم.»