عصر ایران ــ مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، در جایگاه یک فقیه ظاهر میشود و دستفروشی را «حرام» اعلام میکند.
او سد معبر را دلیل این فتوا میداند؛ اما شاید نمیداند که در فقه شیعه سد معبر تنها زمانی حرام است که به مردم ضرر برساند، نه در همه حال. در واقع، بسیاری از دستفروشان نهتنها مزاحمتی برای مردم ایجاد نمیکنند، بلکه خدمات و کالاهایی ارزانتر از بازار رسمی عرضه میکنند.
با این حال، حرام دانستن دستفروشی در عمل میتواند بهانهای باشد برای برخوردهای سختتر با آنان؛ برخوردهایی که بارها به خشونت و حتی مرگ منتهی شده است.
از جمله در قزوین، جایی که مأموران شهرداری دو دستفروش را به شدت کتک زدند؛ یا در تهران که ضربوشتم مأموران، جان «علی چراغی» دستفروش را گرفت.
برای چمران، ظاهرا رنج و معیشت مردم مسئله اصلی نیست. او هشدارها را نادیده میگیرد، در حالی که چنین نگاههایی میتواند بذر بیاعتمادی و تنش اجتماعی را در شهر بپاشد.
اما مهمترین بخش صحبتهای او همان عباراتی است که بارها از زبان مسئولان شنیدهایم و هیچگاه عملی نشده: «تأکید بر اجرای قانون».
او بر اجرای قانون پافشاری میکند، اما وقتی نوبت به تخلفات گسترده شهرداری میرسد، سکوت حاکم است.
از ساختوساز غیرمجاز در باغ سههزار متری شمال تهران گرفته تا تجاوز به حریم پارکها؛ مواردی چنان پرشمار که بحران دستفروشی در سایه آنها گم میشود.