احساس عدالت، مهم‌تر از خود عدالت

   عصر ایران؛ ابراهیم ایوبی*- سال‌ها پیش رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دیدار با تعدادی از فرماندهان عالی رتبه نیروی انتظامی گفته بود: «احساس امنیت از خود امنیت مهم تر است». با همین ملاک می‌توان گفت «احساس عدالت از خود عدالت مهم تر است». 

  خبر اول چند روز گذشته در رسانه‌های فارسی زبان، اتهام وارده به یک چهره مشهور یا به قول فرنگی ها «سلبریتی» بود. گرچه اصل برائت است و در آن تردیدی نیست اما همین اصل برائت که در قانون اساسی نیز بیان شده، می‌تواند با دلائل و قرائن از اعتبار بیفتد.

  اصل 37 قانون اساسی بیان می‌کند: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد».
   
   فردی که در مظان اتهام قرار می گیرد، در برزخ بین «برائت» و «مجرمیت» است. البته منظور از در معرض اتهام قرار گرفتند تنها ثبت یک شکایت ساده به دست شاکی نیست، فردی که علیه او شکایت ثبت می شود در دنیای حقوق و عرف قضایی «مشتکی عنه» نامیده می‌شود؛ منظور از «متهم» فردی است که او را مقام قضایی احضار کرده و پس از بررسی شواهد، قرائن و امارات به او «تفهیم اتهام» شده است. 

   پس از این مرحله قاضی طبق قواعد دادرسی کیفری، مکلف به صدور قرار تأمینی است که تا پایان دادرسی دست‌رسی به او میسر باشد. البته متهم همان اندازه که ممکن است محکوم شود، امکان دارد تبرئه شود و همه چیز به تصمیم نهایی دادگاه کیفری بستگی دارد. اما متهم دیگر مبری فرض نمی‌شود، به همان اندازه که مجرم در نظر گرفته نمی شود، و این وضعیت بینابینی تا پایان دادرسی جریان خواهد داشت.

    بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) به منظور دست رسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای ده گانه را صادر می کند که از سبک‌ترین - «التزام به حضور با قول شرف» - آغاز می شود و با سنگین ترین - «بازداشت موقت» - به پایان می‌رسد. قرار «اخذ وثیقه»، یک درجه پایین‌تر از بازداشت موقت است. صدور قرار سنگین‌تر، با توجه به میزان ادله ارائه شده و اهمیت جرم و میزان مجازات صورت می‌گیرد. 

   در تاریخ 28 مهرماه 1400، معاون قضایی دادگستری استان تهران «صدور قرارهای تأمین نامتناسب» را مصداق تخلف انتظامی قضات اعلام کرده است.
 
   در قضیه اخیر افکار عمومی با سه پرسش رو به رو شده است: 

   نخست، چرا پس از رسانه‌ای شدن موضوع بازداشت متهم، قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه تبدیل شد؟ 

     دوم، چرا با توجه به اهمیت جرم و میزان مجازات (اعدام که شدین ترین کیفر در نظام حقوقی ماست) از قرارهای نظارتی مثل «ممنوعیت خروج از کشور» استفاده نشده است؟ (این را در نظر بگیرید که در سال 1401 برخی از بازیگران زن که به دلیل عدم رعایت حجاب که مجازات آن تنها چند میلیون جزای نقدی است، به موجب دستور قضایی ممنوع الخروجی شده بودند و یا هواپیمای حامل همسر و فرزند علی دایی که عازم دوبی بود، به دلیل اظهارات دایی در کیش به زمین نشانده شد).

   سوم، این که چرا این تصور درگرفت که برخی رسانه‌های خاص مایل نیستند صدای شاکی هم شنیده شود؟
 
   خوشبختانه سال هاست که قوه قضائیه هم مانند دولت سخنگو دارد، اما به اقتضای ملاحظات گاه توضیح بیشتر داده نمی شود و به این جملات بسنده می شود: «موضوع در صلاحیت دادگاه است و قاضی مستقل است»، «هنوز تصمیمی گرفته نشده است»، «پس از صدور حکم و قطعیت موضوع به آگاهی عموم خواهد رسید»...

  یکسان نبودن رویه هایی دستگاه قضایی، ریشه این پرسش هاست. نیازی نیست برای رفع ابهامات سخنگوی قوه قضائیه در این موارد توضیح خاصی ارائه کند، کافی است در موارد شبیه به هم، تصمیم های مشابه اتخاذ شود. فراموش نکنیم یکی از وظایف دستگاه قضایی طبق قانون اساسی، «ایحاد وحدت رویه قضایی» است.

بیشتر بخوانید:

 پژمان جمشیدی در کانادا؛ یک واکنش نگران‌کننده و یک متن قابل‌تأمل

تماشاخانه

راز محبوبیت زهران ممدانی و شباهت های او با ترامپ (فیلم)

مرحوم رئیسی به حدی انقلابی بود که می‌خواست کاریکاتوریست اهانت کننده را اعدام کند ولی رهبری نگذاشتند (فیلم)

فیلم های دیگر