واردات زمين‌هاي زراعي ايران را شخم مي‌زند

ایلنا: شاید استفاده از راهبردهايي چون اعلام ممنوعیت واردات کالاهای کشاورزی ذهن مخاطبان را تا مدتی از حقیقت اصلی یک فرآیند چالش‌زا منحرف کند، اما هیچگاه نمی‌توان حقیقت اصلی را که همان کاهش شاخص‌های بخش کشاورزی است، در زیر آوار سناريوهايي چون ممنوعیت واردات مدفون کرد.

آمارها نشان می‌دهد که از آغاز برنامه چهارم تاکنون شاخص‌های کلان کشاورزی سیر نزولی داشته است. براساس همین آمارها این سیر نزولی در 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش، نبود سیاست تجاری تقويت كننده توليد، عدم حمایت واقعی از بخش كشاورزي به صورت تخصیص یارانه از عواملی بوده است که نشان می‌دهد شاخص‌های کلان کشاورزی سیر نزولی داشته است.

بخش کشاورزی در واقع طی 5 سال گذشته بیشترین چالش‌ها و بحران‌های سیاستگذاری و مدیریتی را تجربه بوده است. عدم اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر وقت کشاورزی و فعلی و اعلام استیضاح آنان شوک‌هایی بوده و هست که هر از گاهی بر پیکر نحیف بخش کشاورزی وارد و این بخش را به کما فرو برده است.

دو سوم سرمایه‌گذاری محقق نشده است

در حالی‌که بخش کشاورزی برای این که بتواند از مزیت‌های نسبی و فرصت‌ها استفاده کند نیاز به سرمایه‌گذاری کلان دارد، اما براساس گزارش‌هاي موجود طی 5 سال برنامه چهارم به طور متوسط حدود یک سوم از سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در بخش کشاورزی تحقق یافته است.

فائو، سازمان جهاني كشاورزي در اين باره مي‌نويسد: بررسی روند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران طی سال‌های 1384 تا 1386 نسبت به سه سال 1381 تا 1383بیانگر کاهش 4.8 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص این بخش است.

در سه سال پایانی برنامه سوم رشد میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به طور متوسط 8.29 درصد بوده است در حالی که این رشد در سه سال اول برنامه چهارم 4.21 درصد برآورد شده است.

مجموع رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش کشاورزی در سه سال 1381 تا 1383 بر حسب قیمت‌های جاری 46 هزار و 170 میلیارد ریال بوده و در سه سال 1384 تا 1386حدود 91 هزار و 235میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شده است.

طبیعی است وقتی سرمایه‌گذاری در بخش صورت نگیرد انتقال تکنولوژی به بخش اتفاق نمی‌افتد و شاهد جذب نیروهای متخصص نخواهیم بود. در نهایت افزایش بهره‌وری در برنامه اتفاق نمي‌افتد.

سیاست‌های تعرفه‌ای عامل اصلی کاهش تولید و تضعیف کشاورزی

در طول چهار سال گذشته سیاست‌های تعرفه‌ای دولت علیه تولیدکنندگان داخلی بود و منجر به کاهش تولید محصولات کشاورزی شد.

در این دوران دولت به جای این‌که راهبرد افزایش تولید و خودکفایی محصولات کشاورزی را پیگیری کند همواره راهبرد افزایش واردات محصولات کشاورزی را مورد تأکید قرار داده است.

برنج، شکر، پنبه، دانه‌های روغنی، شیر و محصولات لبنی بیشترین صدمات را از افزایش واردات در پی سیاست‌های تعرفه‌ای دولت متحمل شدند، حداقل یکی دو برنامه طول می‌کشد که این محصولات دوباره جایگاه اصلی خود را پیدا کنند و تولید کنندگان بتوانند دوباره خود را بازیابی کنند. بر اساس تازه ترين گزارش سازمان جهاني خواربار و كشاورزي (فائو) ايران همچنان طي سال 2010 اقدام به واردات گندم، جو، ذرت و برنج خواهد كرد.

در گزارش فائو آمده است با وجود افزايش 1.5 ميليون تني گندم ايران در سال 2010، اين كشور همچنان طي اين سال اقدام به واردات گندم خواهد كرد.

پيش‌بيني مي‌شود كه در اين سال ايران در حدود 2 ميليون تن گندم وارد كند و در سال 2010 در حدود 4.8 ميليون تن برنج، ذرت، جو و حبوبات وارد كند.

هر چند كه آمارها حكايت از افزايش توليد و كاهش واردات در سال 2010 نسبت به سال 2009 دارد، اما كارشناسان اين روند را موقتي و كوتاه‌مدت دانسته‌اند.

كارشناسان در خصوص علت موقتي بودن افزايش توليد اعتقاد دارند: بی‌توجهی و سرمایه‌گذاری اندک در بخش کشاورزی باعث تشدید محدودیت‌های این بخش شامل ضایعات فراوان و بیمه اندک، کمبود صنایع تبدیلی و فراوری، عدم مزیت نسبی بازاررسانی، عدم استفاده بهینه از نهاده‌ها، بحران یکپارچگی اراضی و نبود اصلاحات آبی موردنیاز و مطلوب بخش کشاورزی بیش از پیش باعث عقب‌ماندگی بخش کشاورزی شده است.

به نظر می‌رسد که اگر مدیریت قوی در بخش کشاورزی وجود داشت، مي‌شد سیاست‌های وارداتی را تعدیل کرد و یا بانک‌ها را موظف كند تا به توليدكنندگان تسهيلات پرداخت كنند، اما مدیریت ناتوان نه تنها نتوانست بلکه تولید را نیز کاهش و تضعیف کرد.

برنامه پنجم نیز دارای چالش‌هایی است که پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب لایحه دولت بدون تغییرات می‌تواند تیر خلاص را بر بدنه این بخش بیمار فرو کند.