پاسخ وزیر اقتصاد به ادعاي تخلف در برداشت 5 هزار ميليارد توماني

فارس: وزير اقتصاد با اشاره به ادعاي برخي نمايندگان مجلس مبني برتخلف در برداشت 5 هزار ميليارد توماني از بانك مركزي گفت: پاسخ اين مسئله را از طريق ديوان محاسبات خواهيم داد و هيچ دليلي براي رسانه اي كردن اين موضوع وجود ندارد.

سيد شمس الدين حسيني در جمع خبرنگاران در همايش ملي پذيرش بنگاه هاي اقتصادي در بورس اوراق بهادار با اشاره به اينكه با عرضه بنزين نخستين گام براي راه اندازي بورس نفت برداشته شد، اظهار داشت: گام بعدي در اين خصوص ورود نفت كوره و نفت خام است.

وي در خصوص وضعيت فعلي بازار سرمايه با توجه به ظرفيت‌هاي موجود، گفت: رشد شاخص در بورس تهران و فرابورس منحصر به فرد بوده و طي دو ماه ابتدايي سال جديد شاخص كل 12 درصد و ارزش معاملات حدود 10 درصد رشد اشه است.

وزير اقتصاد در پاسخ به اين سوال كه آيا براي دستيابي به رشد 8 درصدي اقتصاد برنامه‌اي داريد، بيان كرد: براي تحقق اين مسئله بايد مدل تدوين شده براي دستيابي به رشد 8 درصدي به مسئله بيشتر مورد توجه قرار گيرد كه اين سه مورد شامل، افزايش كار‌امدي و كارايي بازار كار، افزايش بهره‌وري و تجهيز و تأمين مالي است.

سخنگوي اقتصادي دولت در خصوص ميزان اوراق مشاركت قابل انتشار براي امسال گفت: براي بخش هاي نفت، نيرو، مسكن و راه حدود 27 ميليارد تومان اجازه انتشار اوراق داده شده كه با در نظر گرفتن اوراق مشاركت در بخش شهرداري مجوز انتشار 35 ميليارد تومان اوراق داده شده است.

حسيني در خصوص آخرين آمار موجود از سرماية گذاري خارجي تصريح كرد: در سال گذشته 3 ميليارد دلار جذب سرمايه خارجي انجام شده كه براي سال جاري نيز اين روند ادامه دارد.

* افزايش حقوق كارمندان دولت با در نظر گرفتن دو سناريو

وي در پاسخ به سؤال فارس در خصوص درصد افزايش حقوق كارمندان دولت گفت: افزايش حقوق كارمندان دولت بايد در دولت بحث شود. در اين زمينه دو حكم وجود دارد يكي متناسب با تورم و ديگري متناسب با اعتبارات پيش بيني شده در بودجه.
به گفته وزير، اين دو سناريو در كنار هم گذاشته شده و در خصوص آن تصميم گيري مي شود.

*اعلام تخلف دولت براي برداشت از منابع بانك مركزي نظر نمايندگان است

حسيني در پاسخ به پرسشي مبني بر صحت برداشت غيرقانوني پنج هزار ميليارد تومان از منابع داخلي بانك مركزي براي هدفمندي يارانه ها به صورت تن‌خواه از سوي دولت،‌ گفت: بر اساس ماده 13 قانون دولت اين اختيار را دارد كه از تن‌خواه استفاده كند.

وي با اشاره به اينكه هنوز گزارش ديوان محاسبات و همچنين مصاحبه هاي برخي نمايندگان مجلس را در اين خصوص نديده‌ام، تأكيد كرد: بر اساس اخبار دريافتي از رسانه ها، اين گونه برداشت كردم كه دولت پنج هزار ميليارد تومان از منابع بانك مركزي براي پرداخت يارانه ها دريافت كرد ولي هنوز تسويه نكرده است كه اين مسئله از سوي برخي از نمايندگان مجلس به عنوان تخلف قرائت شد.

سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به اينكه برخي از نمايندگان مجلس از جمله نايب رئيس مجلس اظهارنظرهايي را اعلام كرده‌اند، تصريح كرد:مسائل مطرح شده نظر برخي از نمايندگان مجلس است و اتهام و ادعا محسوب مي شود.

سخنگوي اقتصادي دولت گفت: موضوع برداشت بايد در مستشاري و دادگاه ديوان محاسبات بررسي و سپس نتيجه گيري شود، چنين مسئله‌اي نيز دو سال قبل در خصوص عدم واريز يك ميليارد دلار از منابع برداشت شده حساب ذخيره ارزي از سوي دولت مطرح شد اما قاضي ديوان اعلام كرد كه چنين ادعايي در دادگاه به تاييد نرسيده است.

وي با اشاره به اينكه ‌به جاي اينكه اين موضوع را خبري و مجادله اي كنيم بايد فرآيندهاي قانوني آن طي شود، ادامه داد: ‌دولت به استناد ماده 13 قانون هدفمندي يارانه ها از تن‌خواه استفاده كرده و ساز و كار تن‌خواه نيز كاملا مشخص است. همچنين، علت اينكه در قانون هدفمندي تن‌خواه پيش بيني شده اين است كه جريان درآمدي هدفمندي يارانه ها با جريان نقدي و هزينه متفاوت است .

حسيني با اشاره به اينكه وقتي دولت 2 ماه قبل پول يارانه هاي نقدي را پرداخت كرده آيا مي توانست پيش از آن درآمدي براي پرداخت اولين مرحله پرداخت يارانه داشته باشد، گفت: دولت پيش پيش، پول يارانه هاي نقدي را پرداخت مي‌كند بنابراين هيچ گاه شكاف دو ماهه اي كه وجود دارد پر نمي شود، اين در حالي است كه بايد اين نكته را در نظر گرفت كه تنها پنج ماه از اجراي هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد.

وي ادامه داد: وقتي يارانه به خانوار‌ها پرداخت مي‌شود دو ماه بعد قبوض به دست مردم مي رسد و پس از آن نيز نياز به يك زمان براي پرداخت قبوض دارند. بنابراين، بين جريان درآمدي صندوق هدفمندي يارانه ها ،‌ نقدينگي و پرداخت آن شكاف وجود دارد كه اين شكاف در ماده 13 پيش بيني شده است.

وزير اقتصاد‌ در پاسخ به اين موضوع كه آيا آنچه از منابع داخلي بانك مركزي براي پرداخت يارانه برداشت شده و بايد تسويه مي‌شد به موقع داده مي‌شود، اعلام كرد: اين پاسخ را از طريق ديوان محاسبات خواهيم داد و هيچ دليلي براي رسانه اي كردن اين موضوع وجود ندارد.

حسيني تاكيد كرد: اگر خواهان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به صورت عملياتي هستيم، راهكار ديگري غير از اين امر وجود نداشت، بنابراين بايد قانون اجرا مي‌شد كه به درستي نيز آن را اجرايي كرديم.

وي در پايان اعلام كرد: ابوترابي و مصباحي مقدم و تعداد فراواني از نمايندگان مجلس در نامه اي عنوان كردند كه دولت توانست در اين گام مهم يعني اجراي هدفمندي يارانه ها سربلند بيرون بيايد.