.png "عصر ایران")
۲۶ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۰
۶ میلیون نفر کارت سوخت دارند ولی استفاده نمی‌کنند (فیلم) اطلاعيه شرکت مخابرات درباره تغيير تعرفه‌هاي مخابراتي
بند " 2" تبصره 9 قانون بودجه سال 1386 کشور ، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را موظف مي‌كرد، تا پايان سال با اجراي طرحي با عنوان " هم کدي " ، تمامي پيش شماره شهرستانهاي هر استان را حذف نمايد ، امّا چون اين اقدام کاهش درآمد مخابرات را به همراه داشت ، عملاً اجرا نشد .
به دنبال برخي اظهارنظرها و گمانه‌زني رسانه‌ها و دستگاه‌هاي نظارتي درباره تغيير تعرفه‌هاي مخابراتي، روابط عمومي و امور بين‌الملل شرکت مخابرات ايران جهت اطلاع مشترکين، سهامداران و ديگر ذينفعان اطلاعيه‌اي صادر کرد.
به گزارش ايسنا، در اطلاعيه شرکت مخابرات ايران آمده است:
«همانگونه که در اطلاعيه‌هاي روابط عمومي و مصاحبه‌هاي مسوولان شرکت مخابرات ايران اعلام شده است؛ آخرين بار در سال 1383 براساس مصوبه شوراي اقتصاد، تعرفه‌هاي مخابراتي بازنگري و هزينه يک پالس مکالمه 7/44 ريال تعيين شد و قرار بود هر سال 10 درصد به آن اضافه شود که اين طرح با تصويب لايحه‌اي با عنوان "طرح تثبيت قيمت‌ها" از طرف مجلس شوراي اسلامي متوقف گرديد و لذا از آن تاريخ تاکنون علي رغم افزايش چند برابري هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي شرکت مخابرات ايران، تعرفه‌هاي مخابراتي ثابت مانده که آشکارا مشکلاتي را براي اداره شرکت ايجاد کرده است.
با اين وجود شرکت مخابرات ايران تلاش کرده تا با مديريت بر هزينه‌ها، افزايش کارايي و استفاده حداکثري از امکانات مانع از ايجاد مشکلات اساسي در ارائه خدمت به مردم شريف کشورمان شود و تاکنون طرحي براي افزايش تعرفه‌ها ارائه نکرده است؛ هرچند مصرانه پيگير تعديل تعرفه‌ها از طرف مسوولان بوده است لذا ضمن تکذيب آنچه درخصوص پيشنهاد افزايش چند برابري تعرفه‌ها در رسانه‌ها منعکس شده، در ارتباط با طرحي که در کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در دست بررسي است به اطلاع عموم مي رساند:
بند " 2" تبصره 9 قانون بودجه سال 1386 کشور ، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را موظف مي‌كرد، تا پايان سال با اجراي طرحي با عنوان " هم کدي " ، تمامي پيش شماره شهرستانهاي هر استان را حذف نمايد ، امّا چون اين اقدام کاهش درآمد مخابرات را به همراه داشت ، عملاً اجرا نشد . از طرفي خود دولت نيز در آن زمان خواهان تعديل تعرفه ها بود که مورد قبول قرار نگرفت.
پس از خصوصي شدن شرکت مخابرات ايران، بحث " هم کدي" شهرستانهاي هر استان مجدداً به جريان افتاد امّا اين بار نيز اجرا نشد چرا که براساس ماده 90 قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي، دولت نمي تواند درآمد شرکتهاي خصوصي شده را کاهش دهد. لذا کميسيون تنظيم مقررات براي حل اين مشکل و عادلانه کردن تعرفه‌ها از شرکت مخابرات ايران خواست تا پيشنهاد خود را در اين زمينه ارائه نمايد. بنابراين آنچه مطرح بوده نه افزايش تعرفه‌ها بلکه تعديل تعرفه‌هاست به نحوي که با حذف کد بين شهري درآمد مخابرات کاهش نيابد.
براساس اين طرح قرار است کاهش درآمد مخابرات از ارتباطات بين شهري از طريق مکالمات شهري جبران شود که آن نيز تا اين زمان بلاتکليف مانده است. بنابراين با توجه به مطالب پيش گفته، شرکت مخابرات ايران از طريق مجاري قانوني از جمله شوراي رقابت چگونگي تعيين تعرفه‌ها و تغييرات آن را پيگيري مي کند».
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش ايسنا، در اطلاعيه شرکت مخابرات ايران آمده است:
«همانگونه که در اطلاعيه‌هاي روابط عمومي و مصاحبه‌هاي مسوولان شرکت مخابرات ايران اعلام شده است؛ آخرين بار در سال 1383 براساس مصوبه شوراي اقتصاد، تعرفه‌هاي مخابراتي بازنگري و هزينه يک پالس مکالمه 7/44 ريال تعيين شد و قرار بود هر سال 10 درصد به آن اضافه شود که اين طرح با تصويب لايحه‌اي با عنوان "طرح تثبيت قيمت‌ها" از طرف مجلس شوراي اسلامي متوقف گرديد و لذا از آن تاريخ تاکنون علي رغم افزايش چند برابري هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي شرکت مخابرات ايران، تعرفه‌هاي مخابراتي ثابت مانده که آشکارا مشکلاتي را براي اداره شرکت ايجاد کرده است.
با اين وجود شرکت مخابرات ايران تلاش کرده تا با مديريت بر هزينه‌ها، افزايش کارايي و استفاده حداکثري از امکانات مانع از ايجاد مشکلات اساسي در ارائه خدمت به مردم شريف کشورمان شود و تاکنون طرحي براي افزايش تعرفه‌ها ارائه نکرده است؛ هرچند مصرانه پيگير تعديل تعرفه‌ها از طرف مسوولان بوده است لذا ضمن تکذيب آنچه درخصوص پيشنهاد افزايش چند برابري تعرفه‌ها در رسانه‌ها منعکس شده، در ارتباط با طرحي که در کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در دست بررسي است به اطلاع عموم مي رساند:
بند " 2" تبصره 9 قانون بودجه سال 1386 کشور ، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را موظف مي‌كرد، تا پايان سال با اجراي طرحي با عنوان " هم کدي " ، تمامي پيش شماره شهرستانهاي هر استان را حذف نمايد ، امّا چون اين اقدام کاهش درآمد مخابرات را به همراه داشت ، عملاً اجرا نشد . از طرفي خود دولت نيز در آن زمان خواهان تعديل تعرفه ها بود که مورد قبول قرار نگرفت.
پس از خصوصي شدن شرکت مخابرات ايران، بحث " هم کدي" شهرستانهاي هر استان مجدداً به جريان افتاد امّا اين بار نيز اجرا نشد چرا که براساس ماده 90 قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي، دولت نمي تواند درآمد شرکتهاي خصوصي شده را کاهش دهد. لذا کميسيون تنظيم مقررات براي حل اين مشکل و عادلانه کردن تعرفه‌ها از شرکت مخابرات ايران خواست تا پيشنهاد خود را در اين زمينه ارائه نمايد. بنابراين آنچه مطرح بوده نه افزايش تعرفه‌ها بلکه تعديل تعرفه‌هاست به نحوي که با حذف کد بين شهري درآمد مخابرات کاهش نيابد.
براساس اين طرح قرار است کاهش درآمد مخابرات از ارتباطات بين شهري از طريق مکالمات شهري جبران شود که آن نيز تا اين زمان بلاتکليف مانده است. بنابراين با توجه به مطالب پيش گفته، شرکت مخابرات ايران از طريق مجاري قانوني از جمله شوراي رقابت چگونگي تعيين تعرفه‌ها و تغييرات آن را پيگيري مي کند».
لینک کوتاه: کپی لینک
آزمون دوباره تیم ملی مقابل ازبکستان؛ محک سخت قلعه‌نویی برای سنجش پیشرفت در مسیر جام جهانی پیراهن «۱۰۰» بر تن طارمی؛ تقدیر قلعه‌نویی از یک دهه تلاش مهاجم تیم ملی تاریخ‌سازی هندبال زنان ایران؛ صعود ملی‌پوشان به نیمه‌نهایی بازی‌های همبستگی اسلامی محسن خلیلی معاون ورزشی پرسپولیس شد؛ آقای گل سابق بازگشت بازگشت آنتونی به دوران اوج در بتیس؛ ستاره برزیلی آماده رقابت با رودریگو و وینیسیوس روس‌اتم: ساخت واحدهای ۲ و۳ نیروگاه بوشهر طبق برنامه پیش می‌رود کریم باقری همچنان بهترین؛ هالند و لواندوفسکی در شکستن رکورد گلزنی ناکام ماندند زندگی سخت ایجنت طارمی؛ فدریکو پاستورلو: برای بعضی بازیکنان حتی طلاق هم گرفته‌ام فریاد اعتراض ساعی‌ها به داوران؛ نادیده گرفتن کارت مهروز ساعی جنجالی شد پایان اعتصاب ۱۵ روزه استقلال خوزستان؛ واریز ۱۵ درصد از قرارداد آبی‌پوشان آذری جهرمی: پیرمردهای بی خاصیت دولت، پشت پرده حملات اخیر به سقاب هستند نفوذ دوباره ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه عقب‌ماندگی فوتبال ایران از آسیا؛ ساختار ما جایگزین ستاره‌های پیر ندارد
طلاق؛ قبحی که گاه ناگزیرترین انتخاب است/ یک پایان تلخ بهتر از یک تلخیِ بی‌پایان رفع ابهام درباره وضعیت سهرابیان؛ مدافع استقلال تا بهار آینده معافیت دارد