.png "عصر ایران")
۰۴ مهر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۴ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۶
صحبت‌های کودک فلسطینی پس از بمباران خانه‌اش در غزه (فیلم) سه شرط برای ارزانی دوباره خودرو
صنعت خودرو همیشه از قیمتگذاری دولتی و دستوری رنج برده است. لازم است دولت با هدف کمک به بنگاه‌های تولیدی این صنعت دراین شرایط دست از این مدل تصدی‌گری بردارد.
دو سال از آغاز بحران در صنعت خودرو می‌گذرد و در این بین نه تنها قواعد برای این صنعت مادر سهل نشده که روز به روز گرهی دیگر بر دست و پای آن زده می‌شود.
اهمیت صنعت خودرو به حدی است که استکبار جهانی هم به آن پی برده و در تازه‌ترین دور از تحریم‌های یکجانبه خود خرید و فروش عمده قطعات خودرو با طرفین ایرانی را ممنوع اعلام کرده است. در این شرایط اگر خود برای این صنعت چاره‌ای نیندیشیم چه کسی باید رهگشای وضعیت این صنعت باشد؟
صنعت خودرو همیشه از قیمتگذاری دولتی و دستوری رنج برده است. لازم است دولت با هدف کمک به بنگاه‌های تولیدی این صنعت دراین شرایط دست از این مدل تصدی‌گری بردارد.
قیمتگذاری در شرایطی که بازار انحصاری باشد و قیمت‌ها ناعادلانه از سوی بنگاه‌دار تعیین شوند امری درست و معقول است اما بسیاری از شاخص‌های لازم برای قیمتگذاری در صنعت خودرو صدق نمی‌کند. در شرایطی که قیمت مواد اولیه موردنیاز از لاستیک و فولاد و آلومینیوم گرفته تا هزینه‌های ثابت و متغیر دیگر از جمله دستمزد و نرخ سود و ... تغییر اساسی به خود دیده است آیا نباید قیمت خودرو هم تغییر کند؟
خودروسازان به عنوان بنگاه‌هایی که هم وظیفه اجتماعی و هم اقتصادی دارند و بر اصول آن پایبندند، توانایی مدیریت بازار را دارند و بر این اساس معتقدندکه نه سازمان حمایت و نه شورای رقابت حق اظهارنظر و دخالتی در این بازار را ندارند چرا که بر اساس قانون برنامه پنجم قیمت هر کالا باید در حاشیه بازار صورت گیرد.
هم‌چنین بر اساس همین قانون، اگر قیمتگذاری از سوی دولت صورت گرفت باید مابه‌التفاوت قیمت دستوری با قیمت واقعی در قالب جبران زیان خودروسازان از سوی دولت پرداخت شود و این در حالی است که از این رهگذر بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان ضرر و زیان متوجه خودروسازان شده است.
بر اساس نیازسنجی که در سال اول بحران این صنعت صورت گرفت، دو هزار میلیارد تومان برای بازگشت این صنعت به ریل اصلی خود لازم تشخیص داده شد اما با کارشکنی هایی که صورت گرفت عملا ریالی دست تولیدکنندگان این صنعت را نگرفته است و این در حالی است که نیاز به نقدینگی روزانه افزایش تصاعدی یافته است.
اکنون چه باید کرد؟ بخشی از آنچه دولت باید تحت عنوان اجرای قانون صورت دهد در بالا اشاره شد اما گام بعدی تسهیل شرایط تحریمی است که اکنون اقتصاد کشور با آن روبه رو است. در صورتی که اقدامات مورد اشاره از جمله پرداخت تسهیلات ۲ هزار میلیاردی، جبران زیان ۴۰۰۰ میلیاردی و هم‌چنین رفع قواعد دست و پاگیر قیمتگذاری از سوی دولت به اجرا درآید، این تحریم‌هاست که باید با راهکار سیاسی شدت ان‌ها را تقلیل داد و یا رفع کرد و گرنه رویای خودرو ارزان در کشور را باید برای همیشه بایگانی کرد.
*احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
اهمیت صنعت خودرو به حدی است که استکبار جهانی هم به آن پی برده و در تازه‌ترین دور از تحریم‌های یکجانبه خود خرید و فروش عمده قطعات خودرو با طرفین ایرانی را ممنوع اعلام کرده است. در این شرایط اگر خود برای این صنعت چاره‌ای نیندیشیم چه کسی باید رهگشای وضعیت این صنعت باشد؟
صنعت خودرو همیشه از قیمتگذاری دولتی و دستوری رنج برده است. لازم است دولت با هدف کمک به بنگاه‌های تولیدی این صنعت دراین شرایط دست از این مدل تصدی‌گری بردارد.
قیمتگذاری در شرایطی که بازار انحصاری باشد و قیمت‌ها ناعادلانه از سوی بنگاه‌دار تعیین شوند امری درست و معقول است اما بسیاری از شاخص‌های لازم برای قیمتگذاری در صنعت خودرو صدق نمی‌کند. در شرایطی که قیمت مواد اولیه موردنیاز از لاستیک و فولاد و آلومینیوم گرفته تا هزینه‌های ثابت و متغیر دیگر از جمله دستمزد و نرخ سود و ... تغییر اساسی به خود دیده است آیا نباید قیمت خودرو هم تغییر کند؟
خودروسازان به عنوان بنگاه‌هایی که هم وظیفه اجتماعی و هم اقتصادی دارند و بر اصول آن پایبندند، توانایی مدیریت بازار را دارند و بر این اساس معتقدندکه نه سازمان حمایت و نه شورای رقابت حق اظهارنظر و دخالتی در این بازار را ندارند چرا که بر اساس قانون برنامه پنجم قیمت هر کالا باید در حاشیه بازار صورت گیرد.
هم‌چنین بر اساس همین قانون، اگر قیمتگذاری از سوی دولت صورت گرفت باید مابه‌التفاوت قیمت دستوری با قیمت واقعی در قالب جبران زیان خودروسازان از سوی دولت پرداخت شود و این در حالی است که از این رهگذر بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان ضرر و زیان متوجه خودروسازان شده است.
بر اساس نیازسنجی که در سال اول بحران این صنعت صورت گرفت، دو هزار میلیارد تومان برای بازگشت این صنعت به ریل اصلی خود لازم تشخیص داده شد اما با کارشکنی هایی که صورت گرفت عملا ریالی دست تولیدکنندگان این صنعت را نگرفته است و این در حالی است که نیاز به نقدینگی روزانه افزایش تصاعدی یافته است.
اکنون چه باید کرد؟ بخشی از آنچه دولت باید تحت عنوان اجرای قانون صورت دهد در بالا اشاره شد اما گام بعدی تسهیل شرایط تحریمی است که اکنون اقتصاد کشور با آن روبه رو است. در صورتی که اقدامات مورد اشاره از جمله پرداخت تسهیلات ۲ هزار میلیاردی، جبران زیان ۴۰۰۰ میلیاردی و هم‌چنین رفع قواعد دست و پاگیر قیمتگذاری از سوی دولت به اجرا درآید، این تحریم‌هاست که باید با راهکار سیاسی شدت ان‌ها را تقلیل داد و یا رفع کرد و گرنه رویای خودرو ارزان در کشور را باید برای همیشه بایگانی کرد.
*احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان
لینک کوتاه: کپی لینک
شاهکار ایتالیایی برای خاندان سلطنتی عربستان؛ رونمایی از لامبورگینی کانتاش کمیاب (+عکس) نقشه راه جدید قلب؛ دستورالعمل 2025 انجمن قلب آمریکا برای مدیریت فشار خون وزارت امور خارجه: تهران بر حق مشروع خود برای بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز مصر است شورای امنیت زمان رای‌گیری درباره ایران را اعلام کرد رکورد جهانی تخریب همزمان 8 برج صنعتی/ همه چیز در 10 ثانیه خیلی تمیز! (فیلم) مراسم بزرگداشت مادر غلامعلی حدادعادل (عکس) سانحه رانندگی در کرمانشاه با ۴ کشته و ۳ مصدوم مبلغ سود سهام عدالت ۱۴۰۴ چقدر است؟ رئیس‌جمهور بلاروس: اگر زلنسکی پیشنهاد روسیه را نپذیرد، تمام اوکراین را از دست خواهد داد سپاه اصفهان: صدای انفجارهای نمایشی در سپاهان‌شهر و بهارستان شنیده خواهد شد اولین پیروزی فصل سپاهان با درخشش حاجی‌صفی ترامپ: فکر می‌کنم در مورد غزه به توافق رسیده‌ایم ترکیب استقلال و شمس آذر برای دیدار امروز لاریجانی: اسنپ‌بک اجرا شود، همکاری با آژانس تعلیق خواهد شد ترک سالن مجمع عمومی در اعتراض به سخنرانی نتانیاهو (فیلم)