.png "عصر ایران")
۲۰ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۶
آواز احساسی مهران مدیری در فیلم «پل چوبی» (فیلم) اصل هشتادوپنجی کردن قانون حجاب ، یعنی ضدیت با روح قانون اساسی
تجربه نشان داده است علاوه بر اینکه در عمل شروط اصل هشتادوپنجم مانند ضرورت رعایت نمی‌شود، در نهایت قانون آزمایشی حجاب برای مدت‌های طولانی اجرا می‌شود؛ مانند قانون «مجازات اسلامی».
روزنامه شرق نوشت: در یادداشتی به انتقاد از اقدام اخیر نمایندگان مجلس در زمینه لایحه عفاف و حجاب پرداخت.
مرسوم است که در توصیف قانون اساسی اصطلاحاتی نظیر «میثاق ملی»، «سند حقوقی کشور»، «دستاورد انقلاب اسلامی»، «خون‌بهای شهیدان» و واژه‌هایی از این دست به کار می‌رود؛ اما آیا در عمل نیز این متن همین‌قدر احترام را دارد؟
روز ۲۲ مردادماه نمایندگان مجلس با بررسی لایحه یک‌فوریتی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی با ۱۷۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
در نتیجه دیگر لایحه در صحن علنی مجلس بررسی نخواهد شد. در ابتدای اصل هشتادوپنجم قانون اساسی می‌خوانیم: «نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند؛ ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند؛ در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».
همان‌طور که مشاهده می‌شود، در این اصل سه شرط در نظر گرفته شده است: نخست، ضرورت که امری استثنائی به شمار می‌رود و تجویز آن نیازمند دلایل قانع‌کننده سیاسی و اجتماعی است؛ دوم، تصویب کمیسیون: بر اساس ماده ۱۷۱ قانون «آیین‌نامه دخلی مجلس شورای اسلامی» باید به تصویب حداقل دو سوم اعضای کمیسیون برسد؛ سوم، آزمایشی و موقتی‌بودن: تنها در مدت تعیین‌شده و به شکل آزمایشی اجرا می‌شود.
تجربه نشان داده است علاوه بر اینکه در عمل شروط اصل هشتادوپنجم مانند ضرورت رعایت نمی‌شود، در نهایت قانون آزمایشی برای مدت‌های طولانی اجرا می‌شود؛ مانند قانون «مجازات اسلامی».
در حدود ۱۰ ماه گذشته شرایط سیاسی و اجتماعی کشور (و به گفته برخی مسئولان کنونی اوضاع اقتصادی) متأثر از شکاف اجبار/اختیار حجاب بوده است؛ اینکه تصویب قانونی تا این حد دارای اهمیت از صحن علنی به کمیسیون ارجاع شود، علاوه بر نادیده‌گرفتن افکار عمومی، نشان‌دهنده پایبندنبودن به اصول و روح قانون اساسی است. روش‌هایی از این دست هرچند مستند به قانون باشد، در نهایت به کنارگذاشتن اکثریت جامعه از فرایند تصمیم‌سازی می‌انجامد.
گاهی که دیده می‌شود اقداماتی نظیر توقیف خودروی فرد بدون حجاب به‌عنوان ابزار عمل مجرمانه بدون مستند قانونی صورت گرفته، عده‌ای در مقابل به شوخی می‌پرسند: پس اساسا چرا این‌همه جنجال بر سر تصویب قانون؟ اگر قرار باشد ترازوی «فرشته» عدالت میزان کار کند، فرایند تصویب نیز باید منطقی، مردم‌گرا و سازگار با جسم و روح قانون اساسی باشد.
لینک کوتاه: کپی لینک
ورود سامانه بارشی جدید به ایران از این روز دیدنی های امروز؛ از حضور جولانی در کاخ سفید تا انتخاب "ملکه مسیح" در آلمان انهدام باند کلاهبرداری ۸۰۰ میلیارد تومانی پیش فروش خودرو با ۲۰۰ شاکی تداوم آلودگی هوای اصفهان/ ایستگاه خمینی‌شهر قطع شد عباس عبدی : مجازات سخت، بدون درک ريشه‌های اجتماعی جرم، فقط آمار زندان را بالا می برد وزارت خارجه: تمایل ما به مذاکره مشروط است اما آمریکا پیام‌های متناقضی می‌فرستد جزئیات حادثه برق‌گرفتگی دانش‌آموز لنگرودی و مصدومیت دانش‌آموز خمامی با سلاح سرد کفایت سرمایه بانک‌ها به ۴.۵۴ درصد رسید؛ سرمایه شبکه بانکی سه برابر شد بازسازی کنونی معابر در خیابان ولیعصر و شریعتی به درختان چنار آسیب می‌زند تورم نجومی کالاهای وارداتی؛ قیمت‌ها ۱۲۳ درصد افزایش یافت! ۶ تغییر ساده در سبک زندگی که از ساعت بیولوژیکی DNA محافظت می‌کنند اینترنت پرسرعت فیبر نوری در خانه‌ها؛ از ۲.۲ میلیون تا ۷.۵ میلیون تومان! تصادف در محور همدان-ساوه/ ۲ کشته و ۴ مصدوم گوجه‌فرنگی ۷۰ هزار تومان شد! قیمت میوه و سبزیجات در آبان ۱۴۰۴ به اوج رسید بازبینی شاخص‌های عدالت جنسیتی متناسب با تحولات اجتماعی
اخبار و تحلیل های ترکیه