سلطان سلیمان
کارشناس سیاسی لبنان
هنگامی که رئیسجمهور، جنرال جوزف عون دریافت که مقام ریاستجمهوری در دسترس او قرار گرفته است، به تمام تیم خود دستور داد با تیم نخستوزیر پیشین "نجیب میقاتی" وارد گفتگوهای عمیق شوند. محور این گفتگوها آن بود که از همان روز نخست، با تهیه مجموعهای از لوایح، مجلس نمایندگان(پارلمان لبنان) را به یک سلول فعال و همراه قوه مجریه بدل کنند و به دولت جدید شتابی ویژه بدهند.
اما از آنجا که برای میقاتی موانع بسیاری گذاشته شد، عون ناگزیر شد با نخستوزیر تازهوارد به جمع رؤسای دولتهای لبنانیعنی "نواف سلام" کنار بیاید. با گذر زمان روشن شد که میان جوزف عون و نواف سلام دو رویکرد متضاد وجود دارد؛ این وضعیت کاملا از انتصاب "کریم سعید" بهعنوان رئیس بانک مرکزی گرفته تا موضوع انحصار سلاح در دستان دولت روشن شد. آشکار است که ریاست جمهوری ترجیح میدهد با مقاومت درباره سلاح و راهبرد دفاع و امنیت ملی وارد گفتگویی آرام شود، در حالی که نواف سلام منطق دیگری دارد؛ او میخواهد از تمام فشارهای خارجی برای اجرای تصمیم خلع سلاح مقاومت استفاده کند، حتی اگر بهای آن برخورد مسلحانه میان ارتش و مقاومت باشد.
آنچه در روزهای اخیر به شکل انفجار خاموش در روابط میان ریاست جمهوری و نخستوزیری دیدیم، نتیجه این اختلافات است نه علت آن. نخستوزیر تصمیم گرفت پیش از مراسم بزرگداشت رهبران شهید مقاومت دربرنامه روشن کردن "صخره روشه" با تصویر دو شهید، سید حسن نصرالله و هاشم صفیالدین، بخشنامهای صادر کند که استفاده از اماکن عمومی را بدون مجوز مراجع ذیصلاح ممنوع میکرد و از نهادهای امنیتی و نظامی خواست مفاد بخشنامه را اجرا کنند. حزبالله نیز از استاندار بیروت درخواست کرد تا از طریقیکی از انجمنهای دارای مجوز خود مراسم را در ساحل روشه در منطقه صخره روشه برگزار کند. استاندار به دستور نواف سلام دو شرط گذاشت: اول اینکه بیش از ۵۰۰ نفر در مراسم شرکت نکنند، دوم اینکه صخره روشه با تصاویر شهیدان روشن نشود. روشن است که نواف سلام نخست وزیر لبنان از این اقدام خود هدفی دوگانه داشت: یا حزبالله را در تنگنا قرار دهد و آن را در برابر هوادارانش ضعیف جلوه دهد، یا اینکه آن را به رویارویی با نیروهای امنیتی و نظامی رسمی بکشاند.
با این حال، مراسم برگزار شد و طبق برآورد نهادهای امنیتی رسمی، دهها هزار نفر در آن شرکت کردند و صخره روشه نیز با تصاویر دو شهید برخلاف بخشنامه نواف سلام روشن شد. نهادهای امنیتی و نظامی نیز امنیت مراسم را حفظ کردند بیآنکه درگیری با مردم رخ دهد. در پایان مراسم، حاج وفیق صفا، مسئول واحد ارتباط و هماهنگی حزبالله، از فرمانده ارتش، ژنرال "رودولف هیكل" و مدیرکل نیروهای امنیت داخلی، سرتیپ "رائد عبدالله"، به خاطر نقششان در موفق برگزار کردن این مراسم تشکر کرد.
اما پس از این مراسم نواف سلام (نخستوزیر) خشمگین شد، در خانهاش گوشهنشینی اختیار کرد و تمام قرارهای خود در کاخ نخستوزیری لبنان (السرايا الحكومية) را در روز بعد لغو کرد. اما تماسهای دیپلماتیک، او را وادار ساخت که اعتکافش را پایان دهد و بهجای برگزاری جلسه هیئت دولت، یک نشست مشورتی وزارتی تشکیل دهد و بیانیهای تند علیه فرماندهی ارتش و نیروهای امنیت داخلی صادر کند، به این دلیل که دستورهایش را اجرا نکرده بودند.
در همین حال، رئیسجمهور عون از نیویورک با فرماندهان دستگاههای امنیتی و نظامی و نیز با وزرای ذیربط، جزئیات آنچه در بیروت در جریان بود را پیگیری میکرد، تا اینکه سلام بیانیه خود را در انتقاد از فرماندهان صادر کرد. پاسخ از سوی وزیر دفاع، میشال منسی(که از تیم ریاستجمهوری محسوب میشود) داده شد، بیآنکه نام نخستوزیر را بیاورد. او گفت:
«وظیفه ارتش دور نگه داشتن کشور از فتنه، جلوگیری از لغزش اوضاع به سوی پرتگاه درگیری، و بازداشتن متجاوزان به صلح داخلی و استوار کردن پایههای وحدت ملی است. ارتش برای خود رئیسی دارد که از آن حمایت میکند، فرماندهای که مراقب آن است، و مردمی که آن را دوست دارند و پس از خداوند و لبنان ، مردم در آن ارتش امید و اعتماد را باقی میبینند.»
نواف سلام بار دیگر از این بیانیه خشمگین شد. به همین دلیل، جلسهای وزارتی گسترده در منزل خود تشکیل داد که دو وزیر کشور و دفاع نیز در آن حاضر بودند. اما توضیحات آنان قانعکننده نبود و نواف سلام بر این اصرار داشت که دادستانی کل ، متخلفان را در برگزرای مراسم روشه تحت پیگرد قرار داده و بازداشت کند و حتی کار به حدی رسید که خواستار لغو مجوز قانونی انجمنی شد که مراسم (روشن کردن صخره روشه) را برگزار کرده بود.
به محض بازگشت رئیسجمهور عون از نیویورک به بیروت، او فرمانده ارتش، ژنرال "رودولف هیكل" را به کاخ ریاست جمهوری فراخواند و به او «نشان عالی رتبه بزرگ» اعطا کرد. این نشان معمولاً تنها به رؤسای جمهورییا مقامات بلندپایه در پایان مأموریتشان داده میشود، نه در آغاز کارشان. همین امر، سطح تنش در روابط میاننواف سلام و جوزف عون را به شدت بالا برد.
در برابر این وضعیت، «آتشنشان» صحنه سیاسی لبنان، رئیسپارلمان "نبیه بری"، وارد عمل شد و برای آرامکردن فضا تلاش کرد. این اقدام، راه را برای دیدار نواف سلام از کاخ ریاستجمهوری و ملاقات با جوزف عون هموار ساخت. اما نواف سلام پس از این دیدار، با چهرهای درهمرفته از کاخ ریاست جمهوری در بعبدا خارج شد و از هرگونه اظهارنظری خودداری کرد.
این مشکل میانجوزف عون و نواف سلام با وجود حمایت آمریکا و عربستان سعودی از دولت و کل ساختار سیاسیکنونی لبنان ، چیزی جز تجلی دوباره بحران بیاعتمادی میان آن دو نبود. اوج این بحران در جلسه ۵ سپتامبر گذشته نمایان شد، آنگاه که وزرای شیعههیئت دولت، جلسه دولت را که برای تعیین جدول زمانی اجرای تصمیم "انحصار سلاح در سراسر لبنان به دست نیروهای نظامی و امنیتی" (که در جلسات ۵ و ۷ اگوست گذشته تصویب شده بود) تشکیل شده بود را تحریم کردند.
با این حال، فرمانده ارتش با هماهنگی ریاستجمهوری، طرح مورد نظر (در پنج مرحله) را ارائه کرد، اما شرط گذاشت که اجرای آن با پوشش کامل سیاسی همراه باشد تا هیچگونه برخوردی با مردم ایجاد نکند. پیش از این جلسه، "شیخ نعیم قاسم"، دبیرکل حزب الله، سخنرانی تندی داشت و اعلام کرد که مقاومت آماده است برای دفاع از سلاح خود به ویژه با توجه به حضور اشغالگری «اسرائیلی» در سرزمینهای لبنان وارد یک «جنگ کربلایی» شود. پس از او، رئیس پارلمان لبنان "نبیه بری" در مراسم سالگرد ناپدید شدن امام موسی صدر، سخنرانی آرامتری اما با همان مضمون ایراد کرد.
چنانکه پیشبینی میشد، دولت با طرح خلع سلاح مقاومت موافقت کرد، اما ارتش را ملزم به زمان بندی سختگیرانه نکرد و تنها از فرمانده ارتش خواست که ماهانه گزارش اجرای تصمیم را به هیئت دولت لبنان ارائه دهد. همین موضوع نقطه اختلاف اصلی میان جوزف عون و نواف سلام بود؛ اختلافی که نه تنها به اختیارات هر یک از دو مقام مربوط میشد، بلکه به مدت حضورشان در مقامشان نیز بازمیگشت. بر اساس قانون اساسی لبنان، دوره ریاستجمهوری شش سال است و رئیس جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح به شمار میرود، در حالی که فرماندهی ارتش طبق قانون اساسی تحت اختیار هیئت دولت به صورت جمعی است (و اینجا محل تداخل در صلاحیتهاست). از سوی دیگر، نخست وزیر مدت مشخصی برای مأموریت ندارد و ماندنش به توازنهای سیاسی داخلی بستگی دارد؛ به این معنا که دولت ممکن است با رأی عدم اعتماد اکثریت پارلمان یا با استعفا یا درگذشت نخست وزیر، یا با استعفای یک سوم اعضای دولت به اضافه یک نفر، یا با برگزاری انتخابات پارلمانی یا ریاستجمهوری جدید سقوط کند.
در حالی که جوزف عون هنوز سال نخست ریاستجمهوری خود را به پایان نرسانده و بیش از پنج سال دیگر از دورهاش باقی مانده است، نواف سلام در بهترین حالت نمیتواند بیش از "ماه می 2026" (زمان برگزاری انتخابات پارلمانی) در سمت خود باقی بماند، مگر آنکه دوره مجلس نمایندگان یک سال یا بیشتر تمدید شود که در آن صورت، عمر دولت نواف سلام نیز بهطور خودکار تمدید خواهد شد.
از این زاویه، و به ویژه در پرتو احتمال برگزاری انتخابات پارلمانی، نیروهای داخلی و خارجی، نخستوزیر را به سمت رویارویی مستقیم با حزب الله سوق میدهند. پیشتر "سمیر جعجع" رهبر حزب «نیروهای لبنانی»، دولت را به اجرای قهری تصمیم خلع سلاح فراخوانده بود؛ و "سامی الجمیل" رهبر حزب «کتائب» لبنان نیز همین موضع را تکرار کرده بود. در مقابل، رئیسجمهور جوزف عون بر این باور است که چنین رویارویی هیچ سودی ندارد، چرا که در واقع نه با یک حزب، بلکه با یک "مؤلفه طایفهای مهم در لبنان" (طائفه شعیه) درگیر خواهد شد.
نباید فراموش کنیم که جوزف عون، بهعنوان فرمانده پیشین ارتش لبنان و کسی که اهل روستایی در جنوب لبنان (العیشیه) است، بهخوبی میداند که سلاح مقاومت تنها برگ قدرتی است که لبنان در مذاکرات غیرمستقیم با «اسرائیل» درباره اجرای توافق آتش بسِ به دست آمده در ۲۷ نوامبر 2024 در اختیار دارد، توافقی که اسرائیل از اجرای همه بندهایش تا کنون خودداری کرده است. جوزف عون همچنین میداند که تضمینهای بینالمللی کافی نیستند و برگِ برندهای به شمار نمیروند و او به خوبی می داند که وضعیت چگونه خواهد شد اگر ایالات متحده بنا بر آن چه نمایندهاش "تام بارّاک" اخیراً اعلام کرده، از نقشش بهعنوان ضامنِ این توافق کنار بکشد؟
آیا نواف سلام در مواضع تهاجمی اش علیه فرماندهان نهادهای امنیتی و نظامی و نیز علیه مؤلفه بزرگ شیعی کشور(طایفه شیعه) و نمایندگانش در دولت و مجلس ادامه خواهد داد؟ و اگر چنین کند، آیا این رفتار او را به دون کیشوتی تبدیل نمیکند که با آسیابهای بادی میجنگد و عملاً با دست خود نقشِ نخستوزیریاش را فلج میسازد، هرچند که از حمایتهای خارجی به ویژه از سوی عربستان، برخوردار است؟
مترجم : علی منتظری
منبع : سایت لبنانی www.180post.com