در مهرماه سال جاری، نمایندگان مجلس حذف چهار صفر از پول ملی را به تصویب رساندند. پس از آن شورای نگهبان از عدم مغایرت لایحه حذف چهار صفر از پول ملی با موازین شرع و قانون اساسی خبر داد. بر این اساس به نظر میرسد که حذف صفر از پول ملی که سالها مورد توجه بوده، بالاخره در حال اجرا است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال مرکز پژوهشهای مجلس به تازگی در گزارشی، منافع و هزینههای این سیاست را بررسی کرده است. نتایج این گزارش نشان میدهد که با وجود طولانی شدن اعداد و ارقام، اقتصاد کشور تاکنون در حوزه محاسبات حسابداری و گزارشدهی با چالش جدی مواجه نشده است.
در شرایط کنونی هیچگونه اصلاحات و برنامه اساسی برای کنترل تورم وجود ندارد که بتواند از محل تغییر واحد پول ملی، آثار روانی مثبتی ایجاد کند. از این رو، تحمیل هزینههای مربوط به حذف چهار صفر از پول ملی، در وضعیت فعلی اقتصاد کشور و با توجه به نبود منافع قابلاعتنا، اقدام مناسبی ارزیابی نمیشود.
بررسی کارشناسان نشان میدهد سیاست حذف صفر در وضعیت فعلی اقتصاد ایران منافع قابلتوجهی به همراه ندارد و اجرای آن میتواند هزینههای سنگینی را به کشور تحمیل کند. اجرای این سیاست مجموعهای از هزینههای گسترده مانند تغییر استانداردهای حسابداری و نظام گزارشدهی، اطلاعرسانی، یکپارچهسازی دادهها و جمعآوری و جایگزینی اسکناسهای قدیمی را به همراه دارد. درحالیکه در لایحه پیشنهادی درباره محل تامین مالی این هزینهها اشارهای نشده است.
یکی از نقدهایی که بر این طرح وارد شده است، نحوه حذف چهار صفر و در عین حال حفظ عنوان «ریال» بهعنوان واحد پول ملی است. به باور کارشناسان این اقدام میتواند موجب ابهام شهروندان و افزایش هزینههای دوره گذار شود. زیرا با حذف چهار صفر و جایگزینی تومان، هر دههزار ریال فعلی، یک تومان خوانده میشود. اما اگر چهار صفر حذف شود و عنوان ریال باقی بماند، هر هزار تومان فعلی معادل یک ریال جدید خواهد شد؛ وضعیتی که محاسبات روزمره مردم را با سردرگمی مواجه خواهد کرد.
بررسی تجربه کشورهایی که پیش از این دست به اصلاح پولی زدهاند، نشان میدهد حذف صفر زمانی میتواند به نتایج مطلوب برسد که در مرحله نهایی و پس از اجرای اصلاحات اساسی اقتصادی انجام شود.
در کشورهایی مانند ترکیه و برزیل، حذف صفر همراه با برنامههای جامع اصلاحات اقتصادی و کنترل تورم اجرا شد و در نهایت به ثبات نسبی انجامید. اما در کشورهایی مانند زیمبابوه و ونزوئلا، نبود اصلاحات بنیادی و کنترل تورم موجب شد این سیاست با شکست کامل روبهرو شود. افزون بر این در شرایطی که کشور با تورمهای بالا و مزمن روبهرو است، جامعه ممکن است حذف صفر را نشانهای از تشدید مشکلات تورمی تعبیر کند که خود موجب افزایش انتظارات تورمی خواهد شد.