دولت دیجیتالی

با یک نگاه ساده و کنار هم قراردادن این اعداد کنار میزان بهره‌وری، وضعیت کاملاً روشن است. حال سؤال این است که چرا به این وضعیت رسیده‌ایم؟ پاسخ به این سؤال از زوایای گوناگونی قابل طرح است.

تمامی دستگاه­هاي اجرايي مکلفند با توجه به ماده 38 قانون مديريت خدمات کشوري و بخش 2 بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، در چارجوب تفاهم­نامه‌ای که با معاونت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) منعقد می نمایند، آن دسته از خدماتي که قابل واگذاري به دفاتر پيشخوان خدمات دولتي و بخش عمومي غيردولتي و دفاتر پستی مي­باشند را به اين دفاتر واگذار كنند.