با بازگشت تحریمهای بینالمللی و فعالسازی مکانیسم ماشه، پرسش اساسی پیشروی فعالان اقتصادی و سیاستگذاران آن است که تجارت خارجی ایران در ادامه چه مسیری را طی خواهد کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، به نظر میرسد ممنوعیتها در حوزه کشتیرانی، بیمه و مبادلات مالی بینالمللی بازمیگردند. همچنین مسدود شدن مسیرهای احتمالی برای عضویت در نهادهای مالی جهانی یا دسترسی به تسهیلات بینالمللی از دیگر آثار سوء تشدید تحریمهای جهانی علیه اقتصاد ایران خواهد بود.
این شرایط میتواند روابط تجاری ایران با شرکتهای بخش خصوصی در کشورهای دوست را نیز دستخوش تغییر کند.
در چنین شرایطی، افزایش تحرک دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی و حضور پررنگ بخش خصوصی بهعنوان دو بازوی مکمل، اهمیت مضاعفی پیدا میکند. فعالان بخش خصوصی بر لزوم طراحی سناریوهای جایگزین، تجارت غیررسمی و بهرهگیری از ظرفیتهای مویرگی تاکید دارند.
چین و روسیه مخالفت خود را با تحریمها اعلام کردهاند، اما تجربه نشان داده حتی شرکای نزدیک نیز در مواجهه با تهدید تحریمهای ثانویه محتاط عمل میکنند.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، گفت: بازگشت تحریمها تأثیر چندانی نسبت به گذشته نخواهد داشت، زیرا بیشتر شرکتهای خارجی از زمان خروج آمریکا از برجام ایران را ترک کردهاند.
با این حال، احتمال خروج معدود شرکتهای باقیمانده بهویژه در عرصه سرمایهگذاری وجود دارد. او افزود: روسیه و چین اعلام کردهاند که این تحریمها را به رسمیت نمیشناسند و اگر بر مواضع خود بمانند، نگرانی از آسیبپذیری تجارت خارجی ایران از ناحیه این دو کشور منتفی است.
لاهوتی یادآور شد: تحریمها آثار منفی خود را برجای گذاشتهاند و محدود شدن بازارهای صادراتی ایران به چند کشور خاص نشانه آن است.
به گفته او، با توجه به اینکه تحریمها شامل بخش خصوصی نمیشود، این بخش میتواند نقش مهمی در تداوم روابط تجاری ایفا کند. شبکههای ارتباطی مویرگی و غیررسمی که طی سالهای گذشته ایجاد شدهاند، میتوانند به ادامه فعالیتهای تجاری کمک کنند؛ مشروط بر آنکه دولت این ظرفیت را به رسمیت بشناسد و نقش شرکتهای دولتی کاهش یابد.
او در ادامه تأکید کرد: نکتهای که از تحریمها اثرگذارتر است، خودتحریمیهای داخلی است. قوانین سختگیرانه و سیاستهای ارزی و تجاری محدودکننده، موانع جدی بر سر توسعه صادرات ایجاد کردهاند.
اگر دولت در این سیاستها بازنگری کند، حتی در شرایط تحریمی نیز میتوان گشایشهای قابلتوجهی در روابط تجاری ایجاد کرد. در مجموع، سرنوشت تجارت خارجی ایران تنها در گرو تصمیم قدرتهای جهانی نیست؛ هماهنگی دولت و بخش خصوصی، بازنگری در مقررات داخلی و ایجاد مسیرهای جایگزین، میتواند تداوم تجارت خارجی کشور را تضمین کند.