در تازهترین گزارش بنیاد «هاینریش Hinrich» که با همکاری مرکز رقابتپذیری جهانی IMD منتشر شده است، شاخص تجارت پایدار (STI) برای سال ۲۰۲۵، بریتانیا را بهعنوان پایدارترین اقتصاد جهان معرفی کرد. این شاخص که هر سال عملکرد ۳۰ اقتصاد منتخب جهان را ارزیابی میکند، نشاندهنده رابطه بین تجارت جهانی، پایداری و تابآوری اقتصادی است و ابزاری تحلیلی در اختیار دولتها، سیاستگذاران و پژوهشگران قرار میدهد.
به گزارش ایمنا، بر اساس دادههای این گزارش بریتانیا با کسب امتیاز کامل ۱۰۰ در جایگاه نخست قرار گرفته و توانسته است نیوزیلند را که طی دو سال گذشته صدرنشین بود، پشتسر بگذارد. نیوزیلند امسال با امتیاز ۹۷ دوم شد و استرالیا و سنگاپور نیز با حفظ رتبههای سوم و چهارم خود، همچنان در میان اقتصادهای پایدار قرار دارند. کرهجنوبی با رشد چشمگیر دو پلهای، جایگاه پنجم را کسب کرد و هنگکنگ، ژاپن، کانادا، ایالات متحده آمریکا و تایوان نیز در جمع ۱۰ کشور نخست فهرست باقی ماندند.
شاخص تجارت پایدار بر پایه سه ستون اصلی اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی و با استفاده از ۷۲ شاخص فرعی تدوین میشود. بررسی جزئیات این رتبهبندی نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵ چندین جابهجایی مهم رخ داده است. سریلانکا با شش پله صعود از رتبه ۲۶ به ۲۰ رسیده و مالزی نیز با رشد سه پلهای در رتبه ۱۲ قرار گرفته است. در مقابل، تایلند با سه پله سقوط در رتبه ۱۵ جای گرفته و لائوس تا جایگاه ۲۵ پایین آمده است. میانمار بیشترین افت را تجربه کرده و با سه رتبه سقوط، در قعر جدول یعنی رتبه ۳۰ قرار گرفته است؛ جایگاهی که پیشتر در اختیار روسیه بود.
در بررسی دقیقتر سه ستون پایداری، هنگکنگ، کرهجنوبی و سنگاپور بهترین عملکرد اقتصادی را ثبت کردهاند، در حالی که از نظر شاخصهای اجتماعی استرالیا، کانادا و نیوزیلند برتری داشتند. در ستون زیستمحیطی نیز بریتانیا، نیوزیلند و ژاپن جایگاههای نخست را دارند. دادههای اخیر همچنین نشان میدهد که بین تولید ناخالص داخلی سرانه و دو ستون اقتصادی و اجتماعی ارتباط مثبتی وجود دارد، اما این رابطه در ستون زیستمحیطی مشاهده نمیشود. برای مثال، کشورهایی با درآمد بالا همچون بریتانیا، نیوزیلند و استرالیا عملکرد زیستمحیطی مطلوبی دارند، در حالیکه کانادا، کرهجنوبی و ایالات متحده آمریکا با وجود درآمد سرانه بالا در این زمینه ضعیفتر عمل کردهاند.
بنیاد هاینریش در توضیح هدف از انتشار این شاخص تأکید کرده است که STI تنها یک رتبهبندی ساده نیست، بلکه ابزاری برای تحلیل و تشخیص نقاط ضعف و قوت کشورها در مسیر دستیابی به توسعه پایدار به شمار میرود. این شاخص با ایجاد چارچوبی برای گفتوگوهای سیاستی و اقتصادی، فرصتهای تازهای را برای تقویت تجارت پایدار، افزایش تابآوری و حفظ تعادل میان رشد اقتصادی و حفاظت از محیطزیست فراهم میکند.