عصر ایران ؛ علی محبوبی - چند ماه پیش و دقیقاً یک روز قبل از آغاز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، در همایش بین المللی فرصتهای سرمایهگذاری آذربایجانغربی (اینوا)، استاندار آذربایجانغربی، با لحنی قاطع اعلام کرد: بروکراسی در مسیر سرمایهگذاری باید حذف شود و دستگاهها موظفند شخصاً استعلامات لازم را پیش از ورود سرمایهگذار انجام دهند تا هیچ کارآفرینی معطل چرخ کند ادارات نماند... .
اکنون تحلیلگران اقتصادی این تصمیم را بهعنوان نقطه عطفی در اصلاح نظام تصمیمگیری استان ارزیابی میکنند؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، معنای واقعی تحول اداری و بازسازی اعتماد عمومی در سطح استان را آشکار کرده است.
در فضای اقتصادی امروز کشور که سرعت تصمیمگیری و شفافیت اداری به یکی از اصلیترین شاخصهای اعتماد عمومی و ارزیابی کارآمدی دولتها تبدیل شده، تصمیم اخیر دکتر رضا رحمانی، استاندار آذربایجانغربی، مبنی بر حذف بروکراسیهای فرساینده و پایان استعلامات موازی برای سرمایهگذاران، معنایی فراتر از یک اقدام اجرایی پیدا کرده است؛ این فرمان در واقع نوعی "اصلاح حکمرانی اقتصادی" است که معادلات سنتی تعامل دولت و سرمایهگذار را بازطراحی کرده و مسیر جدیدی از تصمیمسازی هوشمند در نظام توسعه منطقهای گشوده است. در این چارچوب، تمامی استعلامات برای قریب به یکهزار فرصت سرمایهگذاری استان، پیش از ورود سرمایهگذار و توسط کارشناسان ادارات، آماده و در بستهای کامل در اختیار متقاضی قرار میگیرد. این یعنی حذف نقطه تماس دردناک سرمایهگذار با فرایندهای کند اداری و در نتیجه بازتولید سرمایه اجتماعی اعتماد میان مردم و نظام اجرایی استان.
از منظر نظریههای توسعه، هر تصمیم استراتژیکی که موجب تقویت اعتماد شود، میتواند مانند شتابدهندهای روانی و اجتماعی عمل کند و جریان امید را در میان کنشگران اقتصادی زنده نگه دارد. تصمیم استاندار آذربایجانغربی دقیقاً بر پایه همین منطق بنا شده است: اصلاح فرآیند نه صرفاً برای جذب سرمایه، بلکه برای بازگرداندن حس احترام و اطمینان به سرمایهگذار، کارآفرین و مردم که همانا کلمه "اعتماد" را نه تکرار در لفظ بلکه به معنای واقع کلمه به منصه ظهور میرساند، است.
در روانشناسی اجتماعی توسعه، چنین تجربهای نوعی برانگیختگی جمعی اعتماد ایجاد میکند که بلافاصله در کنشهای روزمره و تصمیمات کوچک اقتصادی بازتاب پیدا میکند؛ از خرید و فروشهای محلی تا جسارت کارآفرینان در ورود به صنایع جدید.
از نظر علمی، اقدام اخیر آقای استاندار را باید یکی از نمونههای اجرایی موفق از مدل "بهبود فرآیندهای کسبوکار" دانست که مدتهاست در ادبیات مدیریتی کشور بهصورت نظری مطرح میشود اما کمتر در عمل تحقق یافته است.
دستور تاریخساز رحمانی مصداق عینی گذار از تفکر مجوزمحور به "حکمرانی دادهمحور و فعالانه" است؛ تصمیمی که عملاً شاخص چابکی اداری را تا چند برابر ارتقا میدهد و بستر تحقق سیاست "جهش تولید" و "سرمایه گذاری برای تولید" را فراهم میسازد.
فراتر از جنبه اجرایی، این تصمیم استراتژیک حامل پیامی روشن به جامعه مدیریتی کشور است: اینکه آذربایجانغربی دیگر صرفاً مصرفکننده سیاستهای ملی نیست، بلکه به آزمایشگاه نوآوری در حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است. از آثار ملموس این تغییر رویکرد، میتوان به افزایش ۳۵ درصدی تقاضای سرمایهگذاری در حوزه صنایع تبدیلی و انرژیهای تجدیدپذیر در سهماهه اخیر اشاره کرد؛ شاخصی که نشان میدهد نظام اداری، وقتی پیشبینیگر باشد و پیشدستانه عمل کند، چگونه چرخ سرمایه را بهحرکت درمیآورد.
در نگاهی کلانتر، اقدام رحمانی را میتوان بهعنوان یک مطالعه موردی ملی در حوزه "هوشمندسازی اجرای سیاستها" ارزیابی کرد؛ مدلی که نه تنها ساختار بروکراتیک استان را بازمهندسی میکند بلکه نوعی وحدت روانی میان حاکمیت و مردم میسازد. اکنون که دولت چهاردهم بر محور بازآفرینی اعتماد عمومی و بازگشت جریان سرمایه حرکت میکند، چنین تصمیماتی نهتنها امید را در جامعه اقتصادی زنده میکند، بلکه به تدریج در افکار عمومی به نماد عقلانیت راهبردی بدل میشود.
بنابراین، انقلاب اداری آذربایجانغربی صرفاً پایان یک صف طولانی پشت میزهای مجوز نیست؛ آغاز یک دوران تازه در مدیریت سرمایه، احیای کرامت سرمایهگذار و تحقق عملی ایدهی "ایرانِ فرصتساز" است؛ دورهای که در آن تصمیمات استراتژیک نه در سالنهای جلسات، بلکه در ذهن مردم و در نبض انگیزههای اجتماعی معنا پیدا میکند.