وبگاه بخش انگلیسی شبکه الجزیره گزارشی تفصیلی از انحلال بانک آینده منتشر کرده است.
به گزارش عصرایران در این گزارش آمده است: مقامات ایران یکی از بزرگترین بانک های خصوصی را در بزرگترین بانک دولتی این کشور ادغام کردهاند، اقدامی که نشاندهنده یک اقتصاد به شدت آشفته است و با افزایش فشار غرب، شهروندان عادی را بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد.
در ادامه این گزارش آمده است:
بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که "بانک آینده"، که متعلق به یکی از ثروتمندترین خانوادههای ایران است، منحل و با بانک دولتی "ملی" ایران ادغام خواهد شد و شعب بانک منحله آینده در سراسر کشور تا روز یکشنبه به شعب بانک ملی تبدیل خواهند شد.
به مشتریان گفته شد که حسابها و سپردههای آنها ایمن است و همه قراردادها تحت همان شرایط باقی میمانند.
کارشناسان به الجزیره گفتند که بانک "آینده" در بحبوحه بحرانی در دهه 2010 میلادی آغاز شد که ناشی از فساد و فقدان سازوکارهای نظارتی بر سیستم بانکی بیمار بود، زمانی که ایران از تحریمهای سازمان ملل متحد بر سر برنامه هستهای خود در تنگنا بود.
این زمانی بود که صدها موسسه مالی بدون مجوز مرتبط، از سوی بنیادهای دولتی، نظامی یا مذهبی در سراسر کشور به سرعت رشد کردند.

آنها نرخهای بهره گزافی را برای جذب نقدینگی مردم ارائه میدادند و در بسیاری از موارد سپردهها را بازپرداخت نمیکردند و هزاران سرمایهگذار را برای سالها قادر به برداشت سپردههای خود نمیکردند.
دولت و بانک مرکزی سرانجام تا سال 2017، یک سال پس از آنکه موفق شدند کنترل بیش از 25 درصد از کل عرضه پول کشور را به دست بگیرند، روند غیرقانونی کردن موسسات بدون مجوز را تکمیل کردند.
این موسسات پس از تصاحب به دلیل وام به افراد داخلی و پولهای انباشته شده در املاک، دارایی کمی در خزانه خود داشتند.
بخش عمدهای از بدهیهای سرسامآور این موسسات باید با چاپ پول جبران میشد، که به معنای افزایش تورم و افزایش هزینههای زندگی برای ایرانیان عادی بود.
بانک آینده در سال 2013 از طریق ادغام بانک "تات" با دو نهاد مالی وابسته به دولت - موسسه اعتباری صالحین و موسسه اعتباری آتیه - تاسیس شد.
علی انصاری، تاجر بزرگ 63 ساله که خانوادهاش از ثروتمندترین افراد ایران محسوب میشوند، بنیانگذار هر دو بانک آینده و تات بود و به همراه اعضای خانواده و نزدیکان خود، اکثریت سهام هر دو موسسه مالی را در اختیار داشت.
انصاری در پروژههای عظیم املاک و مستغلات، سرمایهگذاری در فولاد، مخابرات و هتلداری و عضویت در هیات مدیره باشگاه فوتبال استقلال تهران، و سایر فعالیتهای تجاری، نقش و نفوذ داشته است.
این بانک سالهاست که مورد توجه دولت بوده است.
دو سال پیش، همزمان با افزایش زیاندهی شرکت آینده و نیاز به چاپ پول بیشتر، بانک مرکزی حق رای سهامداران را در بیش از 60 درصد از سهام شرکت لغو کرد و آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار کرد.
اما این کمکی نکرد و بانک برای ادامه حیات خود به استقراض از بانک مرکزی و دولت ادامه داد.
در زمان انحلال بانک آینده در هفته گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک 5 کوادریلیون ریال (4.67 میلیارد دلار با استفاده از نرخ ارز بازار آزاد فعلی) بدهی دارد و 2.5 کوادریلیون ریال (2.34 میلیارد دلار) سپرده مردمی در اختیار دارد.
بانک آینده از نظر قانونی مجاز بود تا 200 تریلیون ریال (187 میلیون دلار) وام بر اساس سرمایه اثبات شده خود اعطا کند، اما بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک در طول این سالها حدود 10 برابر این مبلغ را به افراد و نهادها پرداخت کرده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، تا سقف 1.3 کوادریلیون ریال (1.21 میلیارد دلار) به تعداد کمی از افراد و شرکتهایی که مستقیما با بانک آینده و پروژههای داخلی آن مرتبط بودند، وام داده شده است. مقامات از افشای هویت افراد و نهادهایی که این پول را دریافت کردهاند، خودداری کردهاند.
ایرانیان در فضای مجازی نیز به طور گسترده به اخبار ورشکستگی آینده واکنش نشان دادهاند.
بیشتر وامهای پرداخت شده توسط آینده، یک سال یا بیشتر معوق بودهاند و بعید به نظر میرسد که قابل بازیابی باشند.
"بیژن خواجهپور" اقتصاددان و یکی از شرکای مدیریتی شرکت مشاورهای "اوراسیا نکسوس پارتنرز"، خاطرنشان کرد که همه بانکهای ایرانی حجم زیادی از وامهای معوق (NPL) را در دفاتر خود دارند.
او به الجزیره گفت: " این وامهای معوق نتیجه وامهایی است که بدون طی مراحل قانونی ارزیابی وثیقههای مشتریان بر اساس معاملات فاسد بین شبکههای قدرت، اعطا شده است... این موضوع چیزهای زیادی در مورد میزان فساد و چگونگی تضعیف فعالیتهای تجاری توسط حمایتهای سیاسی میگوید."
به گفته بانک مرکزی، بانک آینده به تنهایی مسئول 42 درصد از کل اضافه برداشتهای بانکها از بانک مرکزی و 41 درصد از کل ناترازی سرمایه در بخش بانکی ایران بوده است.
نسبت کفایت سرمایه (CAR) این بانک منفی 600 درصد بود، در حالی که یک بانک باید حداقل 8 درصد را طبق استانداردهای بینالمللی بازل 2 که توسط ایران نیز پذیرفته شده است، داشته باشد.
حذف بانک آینده، میانگین نسبت کفایت سرمایه صنعت بانکداری ایران را از 1.36 درصد به حدود 5 درصد افزایش میدهد.
بانک آینده یک مورد منحصر به فرد نیست؛ این بانک به سادگی مشکلات سیستماتیک بخش مالی منزوی جهانی ایران را برجسته میکند.
حداقل پنج بانک دیگر، از جمله بانک دولتی سپه، که در سال 2020 پنج بانک در حال ورشکستگی دیگر در بزرگترین ادغام بانکی در تاریخ ایران در آن ادغام شدند، توسط بانک مرکزی به عنوان بانکهای بسیار نامتوازن و ناتراز معرفی شدهاند.
اعلام انحلال بانک آینده یک روز پس از آن صورت گرفت که "غلامحسین محسنی اژهای"، رئیس قوه قضائیه ایران، مستقیما "محمدرضا فرزین" رئیس بانک مرکزی ایران را به اقدام قانونی تهدید کرد.
او در پستی در شبکه "اکس" (توییتر) نوشت: "آقای فرزین، شما از نظر قانونی اختیار کافی برای تصمیمگیری در مورد بانک آینده را دارید. به وظیفه قانونی خود عمل کنید، وگرنه ما وارد میشویم و هزینههای شما را افزایش میدهیم."
اژهای گفت که با وجود دخالت بانک مرکزی در اداره بانک آینده به مدت هفت سال – عزل و نصب هیات مدیره و مدیرعامل - زیان انباشته این بانک در این مدت تا 10 برابر افزایش یافته است.
با وجود میلیاردها دلار زیان، تاکنون هیچ دستگیری یا کیفرخواست یا هیچ نوع سرزنش قانونی دیگری توسط قوه قضائیه اعلام نشده است.
در کنار قوه قضائیه، سیاستمداران "جبهه پایداری" همواره از منتقدان سرسخت این بانک خصوصی بودهاند.
علاوه بر کسب امتیاز به خاطر ظاهر ضد فساد، اصولگرایان رادیکال با این بانک مخالفت کردند تا رقبای سیاسی و اقتصادی در اردوگاه تکنوکراتهای وابسته به اصلاحطلبان را که طرفدار آزادسازی اقتصاد ایران و گشودن آن به روی غرب هستند، بیاعتبار کنند.
"محمدباقر قالیباف" رئیس مجلس روز شنبه در بیانیهای انحلال بانک آینده را "موفقیتی بزرگ برای نظام تصمیمگیری و حکومتداری کشور" خواند.
انحلال بانک آینده همچنین داراییهای آن را که بسیاری از آنها در بخش املاک و مستغلات هستند، تحت کنترل کامل دولت قرار میدهد، اما فروش آنها دشوار و زمانبر خواهد بود.
بانک مرکزی تاکید کرده است که به نحوی، تمام داراییها به جز "هیچ یک از ناترازی های" بانک آینده به بانک ملی منتقل خواهد شد و برای جبران برخی از ضررها، داراییهای بانک آینده در هر کجا که ممکن باشد، توسط بانک ملی مدیریت و فروخته خواهد شد.
گوهرِ تاج این داراییها، "ایران مال"، بزرگترین مرکز خرید جهان از نظر مساحت کل زیربنای ساخته شده، واقع در غرب تهران است.

صندوق ضمانت سپردهها، که سپردههای بانکی را تا سقف مشخصی تحت نظارت بانک مرکزی بیمه میکند، نیز باید بخشی از این هزینه را بپردازد.
بانک مرکزی میگوید سهامداران ارشد بانک آینده باید بخشی از این پول (بدهی انباشته) را پرداخت کنند، اما هنوز مشخص نیست که چه مقدار، تا چه زمانی و دقیقا به چه شکلی باید پرداخت کنند.
با این حال، به دلیل حجم بالای زیانهای انباشته، رسانههای ایرانی تخمین میزنند که در یک سناریوی خوشبینانه، دولت و بانک ملی باید حدود دو سوم بدهی را پرداخت کنند.

بخشی از این کار باید از طریق چاپ پول بیشتر انجام شود، که خود مدتهاست به عنوان عامل اصلی تورم در ایران شناخته شده است، تورمی که در حال حاضر در بحبوحه تحریمهای سازمان ملل متحد بیش از 40 درصد است و به طور مداوم در میان بالاترین نرخهای تورم در جهان در طول دههها قرار دارد.
به عبارت ساده، دهها میلیون ایرانی در ماهها و سالهای آینده بهای آن را به شکل کاهش قدرت خرید خواهند پرداخت.
اقلام خانوار پیش از این نیز پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل و ایالات متحده در ماه ژوئن شاهد جهش بزرگ دیگری در قیمتها بودهاند، به طوری که اقلام غذایی مانند مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و حبوبات بیشترین افزایش را تجربه کردهاند.
انصاری، مدیرعامل بانک آینده، روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد که ورشکستگی " در نتیجه تصمیمات و سیاستهایی که خارج از کنترل بانک اتخاذ شدهاند" رخ داده است و افزود که این بانک " میراثهای ارزشمند و داراییهای ماندگاری" از خود به جا گذاشته است.
انصاری افزود: " وجدان من آسوده و قلبم مطمئن است" و گفت که تمام توان خود را وقف خدمت و خیر عمومی کرده است.