.png "عصر ایران")
۲۵ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۵ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۷
برداشت خرمالو و پخت کیک روستایی در آذربایجان (فیلم) لاريجاني يك مصوبه ديگر احمدي‌نژاد را ملغي‌الاثر اعلام كرد
آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي يك مصوبه ديگر رئيس‌جمهور را مغاير قانون اعلام كرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي يك مصوبه ديگر رئيس جمهور را مغاير قانون اعلام كرد.
متن نامه لاريجاني به اين شرح است:
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (2) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
685
1
شماره 77798ه/ب
جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت دو فقره تصويب‌نامه‌هاي هيئت محترم وزيران به شماره‌هاي الف: 230246/ت4675ه مورخ 1387/12/1، ب:121684/ت47833ه مورخ 1391/6/19، موضوع: «اساسنامه شرکت فناوري اطلاعات ايران و اصلاحيه آن»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10)
1-توضيح اينکه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور مي‌باشد.
آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه «سازمان» موضوع اساسنامه اصلاحي، ماهيتا همان«شرکت» دولتي مي‌باشد مطابق تبصره «72» قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور –مصوب 1352- «از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شرکت‌هاي دولتي به عهده وزير مسئول و وزير دارايي و يک يا چند وزير ديگر که با تصويب هيئت وزيران معين مي‌شوند يا نمايندگان آنان خواهد بود»، همچنين قانون اصلاح تبصره (732) دائمي قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور –مصوب 1372 – مقرر مي‌دارد: پس از عبارت «وزير امرو اقتصادي و دارايي» عبارت «رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور»اضافه مي‌گردد، عليهذا، بند (5) مصوبه از حيث فقدان عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي در مجمع عمومي سازمان مذکور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي-علي لاريجاني پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش باشگاه خبرنگاران علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي يك مصوبه ديگر رئيس جمهور را مغاير قانون اعلام كرد.
متن نامه لاريجاني به اين شرح است:
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (2) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
685
1
شماره 77798ه/ب
جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت دو فقره تصويب‌نامه‌هاي هيئت محترم وزيران به شماره‌هاي الف: 230246/ت4675ه مورخ 1387/12/1، ب:121684/ت47833ه مورخ 1391/6/19، موضوع: «اساسنامه شرکت فناوري اطلاعات ايران و اصلاحيه آن»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10)
1-توضيح اينکه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور مي‌باشد.
آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه «سازمان» موضوع اساسنامه اصلاحي، ماهيتا همان«شرکت» دولتي مي‌باشد مطابق تبصره «72» قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور –مصوب 1352- «از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شرکت‌هاي دولتي به عهده وزير مسئول و وزير دارايي و يک يا چند وزير ديگر که با تصويب هيئت وزيران معين مي‌شوند يا نمايندگان آنان خواهد بود»، همچنين قانون اصلاح تبصره (732) دائمي قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور –مصوب 1372 – مقرر مي‌دارد: پس از عبارت «وزير امرو اقتصادي و دارايي» عبارت «رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور»اضافه مي‌گردد، عليهذا، بند (5) مصوبه از حيث فقدان عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي در مجمع عمومي سازمان مذکور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي-علي لاريجاني
لینک کوتاه: کپی لینک
خوراکی‌های صنعتی شاید عامل جهش سرطان روده در جوانان باشند آقامحمدخان؛ اخته‌شاهی که ایران را یکپارچه کرد مدیرعامل انویدیا: هوش مصنوعی ثروتمندان بیشتری نسبت به اینترنت ایجاد خواهد کرد آلودگی میکروبی و فلزات سنگین در نمک‌های دریایی فله اقلیت پرهیاهو و تندرو تهدیدی در درون جناح راست آمریکا/هشدار و تحلیل نویسندۀ 19 ساله دربارۀ ظهور "ووک"ها در بین محافظه‌کاران "خانه لانه‌پرنده" در بلاروس؛ نماد معماری مدرن شوروی! (+عکس) ماجرای گوسفندی که در قطار پوشک به تن داشت (+عکس) یک راه باقی مانده و آن حذف بودجه دستگاه‌های غیرضروری است/ قنبری: جز ۱۰ میلیون نفر، همه مردم به‌سختی امروز و فردا می‌کنند روایت عباس عبدی از عقب‌گرد ایران پس از سال ۱۳۸۴ متهم به قتل در دادگاه: قرار بود من و نامزدم خودکشی کنیم؛ من او را با طناب خفه کردم اما ... مرکز سینمایی یوفا؛ نماد معماری دکانستراکتیویسم (+عکس) اگر با پدرتان اختلاف دارید، زودتر پیر می‌شوید! افزایش خرید پنهان طلای چین؛ بی‌اعتمادی بازار به آمار رسمی اوج گرفت اندومتریوز؛ روایت رنج پنهان زنان راز صعود ۵۰۰۰ تومانی دلار؛ قیمت دلار چگونه به ۱۱۳ هزار تومان رسید؟