ایتالیا پس از ارتقای رتبه اعتباری از سوی موسسه Morningstar DBRS، که از تلاش دولت برای مهار کسری بودجه تمجید کرد، بالاترین امتیاز خود را از میان موسسات بزرگ رتبهبندی از سال ۲۰۱۸ تاکنون دوباره بهدست آورد.
به گزارش اکوایران، این موسسه رتبهبندی روز جمعه در بیانیهای، که یک پیروزی برای جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، محسوب میشود، اعلام کرد که رتبه اعتباری این کشور اکنون در سطح A قرار دارد و چشمانداز آن باثبات است. این رتبه چهار پله بالاتر از سطح غیرسرمایهگذاری (junk) است و به انتظار یکسالهای پایان میدهد که جهتگیری رتبه بهسوی بهبود بود.
DBRS اعلام کرد: «این ارتقا رتبه نشان میدهد که کاهش آسیبپذیریها در بخش بانکی و بهبود موقعیت مالی خارجی موجب تابآوری بیشتر اقتصاد ایتالیا شدهاند و تثبیت مالی ادامه خواهد یافت و همچنین کمک میکند تا دستکم در میانمدت، نسبت بدهی عمومی تثبیت شود.»
آخرین باری که ایتالیا توانسته بود چنین جایگاه اعتباری را از سوی یکی از پنج شرکت سنجش اعتبار - که دادههای آنها اکنون توسط بانک مرکزی اروپا مورد استفاده قرار میگیرد - بهدست آورد، به زمان جوزپه کونته، نخستوزیر سابق ایتالیا، برمیگردد. ِDBRS از سال 2017 این سطح از جایگاه اعتباری را به ایتالیا اعطا نکرده بود.
در مقابل، تلاش فرانسه برای دستیابی به اجماع سیاسی بر سر مسیری پایدار برای مالیه عمومی این کشور، به یکی از محورهای توجه در بازارهای مالی تبدیل شده است.
ملونی که از زمان خروج سیلویو برلوسکونی در سال 2011، طولانیترین دوره نخستوزیری ایتالیا را بر عهده دارد، ضمن مدیریت ثبات سیاسی کمسابقه در این کشور، انضباط مالی را نیز حفظ کرده است. کسری بودجه ایتالیا در مسیر کاهش به سقف 3 درصدی اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی است؛ موفقیتی که این کشور زودتر از انتظار به آن دست خواهد یافت. تازهترین بودجه دولت ایتالیا بهدنبال دستیابی به این هدف است، در حالیکه طبق وعدههای انتخاباتی ملونی، سختیهای طبقه متوسط را کاهش میدهد.
تازهترین اقدام دولت جورجیا ملونی شامل کاهش مالیات بر درآمد از 35 به 33 درصد برای درآمدهای بین 28 هزار یورو و 50 هزار یورو است. انتظار میرود این کاهش مالیات، هزینهای حدود 9 میلیارد یورو طی سه سال برای دولت ایتالیا به همراه داشته باشد.
DBRS همچنین اعلام کرد: «ایتالیا در مسیر ثبت دومین سال متوالی عملکرد مالی بهتر از انتظار در سال ۲۰۲۵ قرار دارد؛ نتیجهای که بهلطف افزایش ساختاری درآمدهای دولت و کنترل هزینهها به دست آمده است. با وجود کاهش سرعت رشد اقتصادی و افزایش فشار ناشی از هزینههای عمومی در میانمدت، سابقه قابل اعتماد دولت ایتالیا و ثبات کلی کشور، برنامه آن برای کاهش کسری بودجه در این بازه زمانی را باورپذیر میکند.»
با اینحال، ایتالیا همچنان تحت تأثیر چالشهاست و اقتصاد آن ممکن است یک سال دیگر رشد ضعیف را تجربه کند. دولت انتظار دارد رشد اقتصادی امسال تنها نیم درصد باشد. طبق پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول که در این هفته منتشر شد، بدهی همچنان در حال افزایش است و در سال 2027 به اوج خود یعنی 138.5 درصد از تولید ناخالص داخلی میرسد.
اما پیشرفتهای اخیر ایتالیا در دوران نخستوزیری ملونی بهاندازهای چشمگیر و پایدار بوده که نظر سرمایهگذاران را جلب کرده است. فاصله بازده اوراق 10ساله ایتالیا با اوراق مشابه آلمان، از بیش از 0.22 واحد درصد در زمان روی کار آمدن او در اکتبر ۲۰۲۲، به حدود 0.8 واحد درصد کاهش یافته است. این فاصله در ابتدای سال جاری حدود 1.15 واحد درصد بود.
شرکتهای سنجش اعتبار نیز دیدگاه خود را تغییر دادهاند. در ماه آوریل، S&P Global به ارتقای رتبه اعتباری این کشور پرداخت و Fitch نیز در ماه سپتامبر همین کار را انجام داد.
شرکت Moody's احتمالا در تاریخ 21 نوامبر گزارش خود را منتشر کند. در میان پنج شرکت سنجش اعتبار که توسط بانک مرکزی اروپا مورد استفاده قرار میگیرد، مودیز ریتینگز پایینترین رتبه اعتباری را به ایتالیا داده، اما چشمانداز خود درباره این کشور را مثبت اعلام کرده است.
جیانکارلو جورجتی، وزیر دارایی ایتالیا، این هفته با توصیف چگونگی تغییر روند اوضاع گفت که چالشهای مربوط به امور مالی عمومی کشور قبلا آن را مجبور میکرد مانند یک گوسفند سیاه در گوشهای پنهان بماند.
او گفت: «وقتی نشان دادهاید که از نظر مالی مسوولیتپذیر هستید و مسیری را برای پایداری مالی ترسیم کردهاید، میتوانید آزادانه صحبت کنید.»