.png "عصر ایران")
۱۸ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۲
پایان قاپ‌زنی سریالی در اصفهان با تلاش پلیس آگاهی (فیلم) کارشناس حوزه کار: احتمال افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران در سال 98
تکلیف تعیین دستمزد سال آینده کارگران را ماده ۴۱ قانون کار روشن می‌کند. وی پیش‌بینی کرد که حداقل مزد کارگران در سال آینده ۲۵ درصد افزایش داشته باشد.
یک کارشناس حوزه کار گفت: تکلیف تعیین دستمزد سال آینده کارگران را ماده ۴۱ قانون کار روشن می‌کند. وی پیش‌بینی کرد که حداقل مزد کارگران در سال آینده ۲۵ درصد افزایش داشته باشد.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اعلام افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، اظهار کرد: در اینکه مداخلات دولت در تعیین دستمزد بیش از اندازه است تردیدی نیست و این یک نقص بزرگ برای شورای عالی کار است که برداشت دولت این است که شورای عالی کار حاکمیتی است و نقشی فراتر از کارفرمایان و کارگران در تعیین مزد دارد.
وی ادامه داد: اینکه حداقل دستمزد سال آینده کارگران ۲۰ درصد پیش‌بینی شده خلاف ماده ۴۱ قانون کار است، چون بر اساس ماده ۴۱، نرخ تورم و سبد معیشتی ملاک تعیین دستمزد کارگران است و ما نمی‌توانیم درصد افزایش کارمندان دولت را برای کارگران هم ببینیم و شورای عالی کار را زیر سوال ببریم.
این کارشناس حوزه کار با توجه به فشارهای متعددی که کارگران طی یکسال گذشته تحت تأثیر نرخ ارز متحمل شدند، پیش‌بینی کرد: حداقل مزد سال آینده کارگران بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد و کمتر از این میزان اجحاف جدی در حق کارگران است و قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش می‌دهد.
حاج اسماعیلی درعین‌حال با بیان اینکه در کنار افزایش حداقل مزد، شورای عالی کار باید به سمت اختصاص بسته‌های حمایتی برود، گفت: از دولت انتظار داریم که کالاهای اساسی و مورد نیاز کارگران را به صورت ماهانه و غیرنقدی در اختیار کارگران بگذارد.
وی تاکید کرد: دولت باید نقش نظارتی خود را در حمایتی‌هایی که جدا از تعیین مزد صورت می‌دهد، ایفا کند و وام‌های ودیعه اجاره مسکن به کارگران را در سال آینده در دستور کار قرار بدهد.
به گفته این کارشناس حوزه کار، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید با جدیت مطالبات کارگران را دنبال کنند در غیر این صورت در سال آینده بحران‌های اجتماعی ناشی از عدم حمایت از خانوارهای کارگری را شاهد خواهیم بود و هزینه بسیاری را متحمل خواهیم شد.
وی گفت: اگر شورای عالی کار در تعیین دستمزد از یک مکانیسم سه جانبه تبعیت کند به سود دولت و گروه‌های کارگری و کارفرمایی است و منافع ملی را بیشتر تأمین می‌کند.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین کند.
لینک کوتاه: کپی لینک
مقام امریکایی: فرصت مناسبی برای قطع حمایت مالی ایران از حزب الله لبنان است راه‌اندازی پویش ارتباطی «سایپا و رسانه» در گروه سایپا ؛ پیوند صنعت و رسانه در سایپا تقویت می‌شود خیابان شاپور در تهران بد بود، مجسمه او خوب است!/ از کی یهو ناسیونالیست شدند؟ سامسونگ ربات انسان‌نمای آینده را می‌سازد؛ رباتی که مثل انسان حرکت و فکر می‌کند معاون محمود عباس: حاکمیت حماس بر غزه باید پایان یابد واکسینه شدن کودکان علیه کووید-۱۹ اشتباه بود؟ خانوادهٔ بیماران پروانه‌ای الگویی از «توانستن» مجسمه والرین؛ نمایش افتخارات اصیل تاریخ ایران، یا حرکت‌های تبلیغی و نمایشی؟ زلزله ۶.۷ ریشتری ژاپن را لرزاند محمد مهاجری: گروه های فشاری وجود دارند که نمی‌گذارند رفع فیلترینگ اتفاق بیفتد «محیا دهقانی» فرعون شد! پرتره مفهومی بازیگر با گریم و پوشش مصر باستان (عکس) علیه روحانیت مؤسس/ دربارهٔ طعنهٔ صدا و سیما به مواضع اخیر ناطق‌نوری دیگر برای مهریه و نفقه زندان نمی‌روید ؛ مجلس طرح جدید محکومیت‌های مالی را تصویب کرد کمک مالی جمهوری کوزوو به سوریه ابردزدی شایعه‌ای بیش نیست؛ ایران و همسایگان در خشکسالی مشترکند